[nasser]

الاثنين, مايو 2, 2016 -
محمد شلاي

قال خالد شيات، الخبير في العلاقات الدولية، إن القرار الأممي الأخير بشأن الوحدة الترابية للمغرب "جسّد بالفعل فشل مساعي الأمين العام للأمم المتحدة المنحازة، وأبان عن كون أي حل خارج إرادة المغرب هو حل أحادي غير قابل للتطبيق".

وأبرز أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، في تصريح لـ PJD.MA، أن المغرب، ومن خلال حيثيات القرار الأممي الجديد، تمكّن من محاصرة فكرة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، محوّلا النقاش نحو وجود بعثة المينورسو في حد ذاتها، "وهي إشارة ضمنية إلى ضرورة إغلاق هذا المسار وتعويضه بالآليات التي يراها القرار الأممي مناسبة لمتابعة وضع حقوق الإنسان" يضيف شيات.

وأبرز شيات، في ذات التصريح، أن القرار الأممي الجديد ينزع صفة الدولة عن ما يسمى "البوليساريو"، بمقابل اعتبار الجزائر دولة وطرفا معنيا مباشرة بالقضية، منبها، في نفس السياق، إلى ضرورة التفريق بين الدول والأطراف المعنية وغير المعنية بالمشكل، والتي تحاول الجزائر إقحامها كما تفعل مع ما تسميه "مبعوث الاتحاد الإفريقي".

ودعا شيات، أمام تزحزح بعض التحالفات التقليدية للمغرب بمجلس الأمن بعدما اتضح جليا أن بعض القوى الكبرى ليست لها رؤى قارة اتجاه الوحدة الترابية للمغرب، إلى ضرورة تنويع الشراكات الخارجية للمغرب ومراعاة أبعادها الاستراتيجية.