[nasser]

الجمعة 6 ماي 2016 =========عقدت الأجهزة التنفيذية للمركزيات النقابية، صباح يوم الجمعة 06 ماي الجاري، إجتماع وصفته مصادرنا بالطارئ بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحي النخيل بالدارالبيضاء.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الإجتماع سيتدارس المقترح الحكومي المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل، مشيرة إلى إمكانية أن يخرج إجتماع اليوم بقرارات ومواقف إحتجاجية في مواجهة تشبث الحكومة بنفس مقترحاتها تجاه مطالب الشغيلة المغربية.
ويشار أن الحكومة ظلت متشبثة بمقترحاتها السابقة مع إضافة مقترح تقليص الضريبة عن الدخل بنسبة واحد في المائة إلى حدود أخر إجتماع مع المركزيات النقابية يوم أمس الأربعاء، وكذا الزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم في حدود 3 أطفال ورفع منحة الولادة من 150 درهم إلى 500 درهم، بينما النقابات تطالب بمنح 1000 درهم عن كل مولود جديد، وكذا بالزيادة في معاشات التقاعد المدنية من 1000 إلى 1500 درهم، وكذا الزيادة في الأجور عبر إضافة 600 درهم.
وبعد أن وصل الحوار الإجتماعي إلى الباب المسدود، قررت المركزيات النقابية في إجتماع عقد اليوم بالدار البيضاء، تقديم مذكرة مطلبية جديدة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وكشف مصدر نقابي، أن الإجتماع الذي دام قرابة 3 ساعات خلص إلى تقديم مذكرة مطلبية جديدة لرئيس الحكومة، بعدما فشلت كل جلسات الحوار الإجتماعي التي عقدت سابقا في التوصل إلى حل ينهي الأزمة العالقة منذ 4 سنوات.
وأضاف مصدرنا، أنه يتوقع أن تدشن أطراف الحوار الإجتماعي سلسلة من الإجتماعات الماراطونية للتوصل لحل يرضي الأطراف قبيل الإنتخابات التشريعية المزمع عقدها في 7 أكتوبر المقبل، حتى يتم تجنب التوظيف السياسي للملف، حسب ذات المصدر.
وكان آخر إجتماع جمع بين الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا، أول أمس الأربعاء، إنتهى دون الحسم في النقاط الخلافية.
ووصف مصدر نقابي حضر الإجتماع، العرض الحكومي بخصوص الزيادة في الأجور بالهزيل، حيث لا يصل لدى الفئة المعنية به إلى 50 درهم، مما يعني أن الحكومة تدفع في إتجاه الباب المسدود.
و قررت الهيئات التنفيذية للمركزيات النقابية توجيه رسالة إلى رئاسة الحكومة، تتضمن مقترحاتها النهائية حول تحسين الدخل والمعاش، وذلك جوابا منها على عرض الحكومة الذي قدمته في جلسة الحوار الاجتماعي التي إنعقدت يوم الأربعاء 4 ماي 2016.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الرسالة ستذكر الحكومة بالمقترحات النقابية وتفيد بتشبثها بكافة المقترحات التي تقدمت بها خلال جلسات الحوار الإجتماعي الماضية، عبر الزيادة في الأجور التي تقول النقابات أنه تم تجميدها من قبل الحكومة لخمس سنوات.
ووفق المصادر ذاتها فإن مقترحات النقابات ستوضع لدى رئاسة الحكومة غدا السبت، أو في أقصى تقدير يوم الإثنين المقبل 9 ماي، وذلك في إنتظار جلسة جديدة مع الحكومة في إطار جلسات الحوار الإجتماعي.