[nasser]

هسبريس من الرباط
الاثنين 09 ماي 2016 -
عقد ممثلو أطر وخريجي "البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي 13- 16" جمعا عاما، أسسوا خلاله مجلسا وطنيا، قبل أن يصدروا بيانا للتأكيد على أنهم "مكونون ومؤهلون لمزاولة مهن التدريس والمهن التربوية والإدارية، بعدما حصلوا على شهادة الإجازة الأساسية، واجتازوا عتبة الانتقاء الأولي، والمباراة في شقيها الكتابي والشفوي لولوج المدارس العليا للأساتذة، وتلقوا تكوينا بيداغوجيا وديداكتيكيا ومعرفيا في مادة التخصص، وتدرّبوا ميدانيا بالمدارس العمومية، وناقشوا بحوثا وتقارير، واجتازوا امتحانات التخرج، وحصلوا على شهادة الأھلية للتعليم العمومي"، حسب البيان.

وأكد أطر وخريجو البرنامج الحكومي على أحقيتهم في الإدماج في قطاع التعليم العمومي حق مشروع، "باعتبارهم أطرا تربوية مؤھلة لمهن التدريس، والتي خصص لها البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي 161 مليون درھما، بما في ذلك إعانة تقدر بـ ألف درھم شهريا لمدة عشرة أشهر، كما تم تكليف المدارس العليا للأساتذة بمھمة تكوين تلك الأطر التربوية، وتأهيلها لمزاولة مهم التدريس والمهن الإدارية والتربوية بالمدارس العمومية، وذلك باعتبار المدارس العليا للأساتذة مؤسسة عمومية يناط لها أداء مهام التكوين والتأھيل التربوي والمهني تاريخيا".

وأشار البيان إلى أن "الخريجين واعون بضرورة الاستفادة من التجارب السابقة، من خلال نقاشات مسؤولة وجادة بين الأطر التربوية، وتشكيل تنسيقيات محلية نابعة من إرادة الجميع، حيث تم إفراز تمثيليات من الأطر التربوية لتشكيل المجلس الوطني، مع التصريح الموثق أمام الجميع بالتجرد من كل التوجهات السياسية والانتماءات الحزبية، وتأكيدھم على استقلالية الإطار"، حيث طالب المعنيون الديوان الملكي، ووزارة الداخلية، ورئاسة الحكومة، ووزارة التربية الوطنية، بـ "ضرورة التدخل لحل الملف، وإنصاف الأطر التربوية، وإحقاق الحق بإدماجهم في قطاع التعليم العمومي"، حسب البيان.

وسطر المعنيون بالملف برنامجا للتعريف بقضيتهم والمطالبة بحلها، حيث قرّروا مراسلة كل من الديوان الملكي، ورئاسة الحكومة، ووزارتي الداخلية والتربية الوطنية، وتفعيل الوزرة البيضاء والشارة السوداء وطنيا، بكل المدارس العليا للأساتذة، وتنظيم نقاشات ودردشات وحلقيات تواصلية محلية، وندوات محلية وأخرى وطنية، ووقفات ومسيرات وسط المدن، مع ختم البرنامج لتنظيم وقفة احتجاجية يمدينة الرباط منتصف الشهر الجاري، حيث سيتم تحديد مكانها بالضبط من طرف لجنة التنظيم للمجلس الوطني، وإتباعها بعقد الجمع العام للمجلس.