بديلاحتجاجا على توقيف أجور عدد من الأساتذة وكذا التأخر في تسوية ملفات عدد آخر منهم، نظمت " التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات"، صباح يوم الاثنين 9 ماي الجاري، وقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية بالرباط، مرفوقة بإضراب وطني إنذاري ليومين (9 و 10 ماي).
وبحسب ما صرح به لـ"بديل.أنفو"، منسق ذات التنسيقية، عبد الوهاب السحيمي ، " فهذه الوقفة جاءت في إطار برنامج تخوضه التنسيقية لتسوية الملفات العالقة وللرد على الانتقاء الذي تمارسه الوزارة في حق مجموعة من الأساتذة".
وقال السحيمي، " إن هناك تسعة حالات تم توقيف أجروهم بدون مبرر، بالإضافة إلى ممارسات انتقامية للوزارة وبالضبط مديرية الموارد البشرية، في حق قيادة التنسيقية ونواتها، حيت رفضت (الوزارة) تسوية وضعية أكثر من أربعمائة أستاذ، من مناضلي التنسيقية، على غرار أكثر من 11 ألف ملف تمت تسويته، بل تمت تسوية ملفات 2015 ورفض تسوية ملفات بعض قيادات التنسيقية التي تعود لما قبل 2014"، يضيف السحيمي.
وأردف متحدث "بديل"، " أن مديرية الموارد البشرية طلبت لقاء معهم رفضوه في البداية على اعتبار أن ملفهم المطلبي يوجد بين رفوفها مند فترة، ولا جديد لديهم للتفاوض حوله، لكن وبعد التداول تم القبول بإجراء اللقاء الذي طلبه مدير الموارد البشرية، وبعد تكليف عضوين من التنسيقية بذلك، اشترط المدير المذكور، لإجراء الحوار توقيف الشكل الاحتجاجي، معتبرا أنه لا يمكن إجراء لقاء تحت الضغط، وهو الأمر الذي رفضه ممثلو التنسيقية قبل أن ينسحبوا".
وعرفت ذات الوقفة التي دامت لأزيد من ساعة ونصف، ترديد العديد من الشعارات تندد بما أسماها الأساتذة المقصيون من الترقية، "السياسة الإنتقامية" الممارسة في حق قيادات التنسيقية، وشعارات أخرى منددة أيضا باستمرار توقيف أجور عدد من الأساتذة، وتطالب بالتسوية الفورية لوضعية الأساتذة حاملي الشهادات وخاصة الأساتذة التي تتجه الوزارة لإقصائهم من حق الترقي، حسب المحتجين.