[nasser]

الاثنين, 9. مايو 2016 -
عبد المجيد أسحنون

كشف محمد الحمومي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون القانونية، في تصريح لـpjd.ma، أن رئاسة الحكومة أحالت مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية على الأمانة العامة للحكومة من أجل التدقيق، مضيفا أنها ستحيله بدورها على المجلس الحكومي في غضون أسابيع قليلة من أجل المصادقة عليه.

وأوضح الحمومي، أن رئاسة الحكومة قامت بدراسة مقترحات جمعيات المجتمع المدني وعدد من المواطنين، بالإضافة إلى مقترحات القوانين التي جاءت من قبل البرلمان، وأيضا مقترحات عدد من المؤسسات الرسمية، قائلا "عالجنا هذه المقترحات في مصفوفة، تضمنت أهم الأفكار الواردة في كل مقترح".

واعتمدنا أيضا في صياغة مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، يبرز المتحدث، على الدراسات الأكاديمية التي أعدت في الموضوع، وحوالي 200 تجربة في العالم همت ترسيم اللغات، مضيفا "وبالطبع قمنا بمراعاة الخصوصية المغربية، لأن كل تجربة لها ما يميزها عن بعضها".

وحول الانتقادات الموجهة لرئاسة الحكومة، والمتعلقة بعدم تشكيل لجنة خاصة تتلقى مقترحات المجتمع المدني، كما حدث مثلا مع القانون المنظم للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، اعتبر الحمومي، أنه لم يتم اعتماد تشكيل مثل هذه اللجن بخصوص كل القوانين التنظيمية، مبينا أن الغاية أو الهدف هي التي تحدد الوسيلة، وبالنسبة لنا اعتبرنا أن الغاية تتمثل في اعتماد المقاربة التشاركية، وقد اعتمدناها، حيث تلقينا مباشرة مقترحات مختلف الأطراف، يضيف المتحدث.

وأشار الحمومي، إلى أن رئاسة الحكومة تعاملت بالجدية اللازمة مع هذا القانون التنظيمي، حتى تكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية بما تعنيه الكلمة من معنى في بلدنا، مردفا "ونحن لن نقبل أن تكون أقل من ذلك، حيث من الضروري أن يشعر بها المواطن في كل مناحي حياته".