[nasser]

الاثنين, 9. مايو 2016 -
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة المصلي، على ضرورة دعم الأدوار الهامة للعلم والتكنولوجيا والابتكار في تنفيذ الأجندة العالمية الجديدة للتنمية المستدامة، وذلك لأجل الانتقال سريعا من مرحلة الانخراط والالتزام إلى مرحلة الفعل وتحقيق النتائج المنتظرة خاصة في الدول التي يفصلها مدى بعيد عن الأهداف المحددة.

ودعت الوزيرة، في كلمتها بالمائدة المستديرة الوزارية صباح اليوم الاثنين 9 ماي 2016 بجنيف، ضمن فعاليات الدورة السنوية 19 للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية لما بعد عام 2015 بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، إلى تضافر جهود الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها والتعاون بين مختلف البلدان، للنجاح في تحقيق الأهداف 17 للتنمية المستدامة في أفق 2030.

وبالنسبة للأولويات في مجال التكنولوجيا، أبرزت المصلي، أهمية التنويع استجابة للتطلعات التنموية لكل دولة على حدة، مضيفة أن الاشتغال على التكنولوجيات النظيفة كذلك يظل أولوية الأولويات، وذلك في ظل التحديات المناخية التي يعيشها العالم. وشددت على أن تحقيق ذلك يقتضي سن سياسات وطنية ودولية تهتم بتوفير الدعم المالي والتقني اللازم لهذا النوع من التكنولوجيا.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة، إلى التجربة الرائدة التي دشنها المغرب والمجهود الوطني الكبير في مجال إنتاج الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي بديل عن الطاقات التقليدية، وذلك بفضل خمس محطات للإنتاج، أولها محطة "نور ورزازات1" التي تعتبر الأكبر في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية، والتي دشنها جلالة الملك يوم 4 فبراير الماضي. وذلك في أفق تشغيل المحطتين الشمسيتين "نور ورزازات2" و"نور ورزازات3" سنة 2017. كما ذكرت باختيار المغرب لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) بمدينة مراكش في نونبر 2016.

وبالنسبة للشراكات والمبادرات العالمية، أبرزت الوزيرة، الحاجة إلى المزيد من الدعم المالي والتقني للدول النامية، وذلك من أجل تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في هذه البلدان، مبرزة في هذا الإطار، جهود المغرب في مجال جعل الإيكولوجيا الصناعية نهجا تدبيريا في خدمة التنمية المستدامة، وكذا العمل على تفعيل سياسة الانتقال الطاقي.

من جهة أخرى، وجهت الوزيرة، إلى الأخذ بالاعتبار في صياغة خطط العمل لجعل العلم والتكنولوجيا والابتكار في خدمة أهداف التنمية المستدامة، أهمية توجيه برامج التعليم نحو تنمية الفكر النقدي والقدرة على الابتكار، وكذا جعل الدول النامية تمتلك ناصية العلم والتكنولوجيا من خلال الرفع من عدد الباحثين المؤهلين، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية الداعمة للعلم والتكنولوجيا في هذه البلدان.

أما فيما يتعلق بشروط تيسير الولوج إلى التكنولوجيا وضمان الاستفادة القصوى منها، شددت الوزيرة، على ربط التكنولوجيا بالأولويات التنموية التي تحددها كل دولة، وتيسير توجيه التلاميذ والطلبة إلى المسارات الدراسية العلمية والتكنولوجية، هذا مع تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم تملك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من طرف الجميع كل حسب حاجاته. وأشارت في هذا الصدد، إلى إعداد المغرب لإستراتيجية المغرب الرقمي 2020، التي ستساهم في تسريع وتيرة تنمية وتطوير القطاع الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، وستمكن من مسايرة التطور التكنولوجي.