[nasser]

الأربعاء, 11. مايو 2016 -
عبد اللطيف حيدة

صادق أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهن التمريض، وذلك في إطار القراءة الثانية بعد عودة النص من مجلس المستشارين. فيما كانت اللجنة قد صادقت على نفس النص في إطار القراءة الأولى بالإجماع أيضا.

وأكد عضو فريق العدالة والتنمية، عبد اللطيف الناصري، أن نواب لجنة القطاعات الاجتماعية صوتوا بالاجماع على النص المذكور في إطار القراءة الثانية، في غياب تام لنواب المعارضة، أثناء مناقشة التعديلات والمصادقة عليها.

وأوضح الناصري لــ pjd.ma، أن نواب الغرفة الأولى قبلوا بعض تعديلات المستشارين فيما رفضوا أخرى، مؤكدا أن التعديلات كلها شكلية تتعلق بتدقيق الصياغة.

وحدد المشروع تخصصات مهن التمريض في "ممرض متعدد الاختصاصات"، و"ممرض في التخدير والانعاش"، و"ممرض في الأمراض العقلية"، و"ممرض في أمراض الشيخوخة" و"ممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة".

ويرتب المشروع عقوبات على أشكال المزاولة غير القانونية لإحدى مهن التمريض، ويحدد العقوبات إما في حبس المخالف للقانون أو أداؤه لغرامة أو هما معا، أو اتخاذ قرار سحب الإذن من المخالف بصفة مؤقتة أو نهائية لمزاولة المهنة.

ويمنع النص الجديد على الممرضين الجمع في مزاولة مهنة التمريض بين المزاولة في القطاع الخاص والقطاع العام في آن واحد، إلا في إطار الإجازة أو بعد الحصول على إذن مرخص له من قبل الإدارة التي ينتمي إليها. كما يمنع على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص أن يمارس، بالموازاة مع مهنته، أي نشاط مهني آخر، ولو كان حاصلا على شهادة أو دبلوم يخول له الحق في مزاولة هذا النشاط.

ويشير المشروع إلى أنه عندما يتم توظيف الممرض بالقطاع العام، عليه أن يلغي الإذن الذي مُنح له أول مرة لمزاولة المهنة بالقطاع الخاص، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما. كما لا يجوز لممرض أن يكون شريكا في أكثر من شركة "طبية" واحدة.

وحدد المشروع الحالات التي يعتبر فيها الممرض في حالة مخالفة للقانون عند مزاولته المهنة سواء بالقطاع الخاص أو العام، إذ يعتبر النص أنه يعتبر مزاولا غير قانوني كل من يمارس المهنة دون شهادة في التخصص أو دون إذن من السلطة الحكومية المعنية لمزاولة هذه المهنة، أو كل موظف عمومي يزاول بالقطاع الخاص، أو من يستمر في الممارسة بعد سحب الرخصة منه، أو من تم تعيينه موظفا بالقطاع العام ولم يعمل على إغلاق محله الخاص الذي كان يمارس فيه قبل العمل بالقطاع العام أو من يقوم بالنيابة عن ممرض آخر خارج القانون.

ويشير المشروع، إلى أن الجزاءات الزجرية في حق المخالفين تتراوح بين الحبس والغرامات المالية أو هما معا، وتصل العقوبات الحبسية إلى سنتين، والغرامات المالية عن كل مخالفة قد تصل إلى 20 ألف درهم، وتصل العقوبات حتى المنع من مزاولة المهنة بقرار من المحكمة.