أفادت مصادر من مكتب المجلس النواب أن الحكومة لا يمكنها من الناحية الدستورية سحب مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد من مجلس المستشارين، وإحالتها من جديد على أنظار مجلس النواب للمصادقة عليها، بعدما تعثرت المسطرة التشريعية للمصادقة على هذه القوانين داخل لجنة المالية بالغرفة الثانية التي تتوفر فيها المعارضة على الأغلبية العددية.
وتضيف المصادر، أن الحكومة في ورطة دستورية بعدما نجحت النقابات الممثلة داخل البرلمان بدعم ومساندة فرق المعارضة في تأجيل اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الجمعة، والذي كان مخصصا لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.. تفاصيل أخرى في جريدة الأخبار لنهار اليوم .