[nasser]

الحركة النقابية المغربية تحمل الحكومة مسؤولية عبثها السياسي عبد الواحد الحطابي الجمعة 26 ماي 2016

أرجعت القيادات التنفيذية في الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، المسؤولية الكاملة لما سيترتب عمّا أسمته في بلاغ مشترك، أصدرته عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته صباح اليوم الخميس 26 أبريل بالمقر المركزي للكونفدرالية بالبيضاء، بـ"العبث الحكومي" من احتقان اجتماعي، دفعت خطواته الاستفزازية، التي حددتها قيادات التنسيق النقابي، في دعوة الحكومة لجنة المالية لمجلس المستشارين بعقد اجتماع تروم من ورائه "تمرير مشروع إصلاح أنظمة التقاعد واضعة إيّاه تحت صيغة "المشؤوم".

قيادات التنسيق النقابي، التي قررت في أول رد منها على محاولة رئيس الحكومة، تهريب ملف أنظمة التقاعد وإخراجه من طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة، بعد أن تم الاتفاق على مناقشته كنقطة ضمن النقط الواردة في جدول الأعمال خلال اجتماع اللجنة الوطنية العليا للحوار الاجتماعي في 12 أبريل من الشهر الماضي، (قررت) بعث رسالة احتجاجية قوية من قطاع الإدارات العمومية والجماعات المحلية، تنطوي من وراء تنفيذها الثلاثاء 31 ماي (الجاري) إضرابا عاما وطنيا، مصحوب باعتصام جماعي أمام البرلمان على صب المزيد من الزيت على نار التوتر الاجتماعي، تدع في اتجاه فتح الحركة النقابية المغربية، كافة جبهاته بمختلف قطاعات الإنتاج، بما فيها تلك التي تحمل طابع "الاستراتيجي". وذلك، في حال عدم تراجع الحكومة، كما تقول مصادر نقابية في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، على "قرارتها الرافضة للمطالب الاجتماعية" التي كانت محط تداول في أشغال اللجنة الثلاثية، المتفرعة عن اللجنة الوطنية العليا، وقدمت بشأنها الحركة النقابية في اجتماع اللجنة الوطنية العليا، يوم 19 ماي الجاري، مقترحاتها تفند بأدق التفاصيل والمعطيات الرقمية، التهويل الذي تسوق له عبثا الحكومة، من داخل خطاب الأزمة المكرور.

وحسب ذات المصادر، فإن النقابات ارتأت عدم الكشف عن برامجها النضالي، وأرجأت ذلك، إلى ما بعد 31 ماي، حيث لم تستبعد مصادرنا من أن تلتئم قيادات التنسيق النقابي الخمس، لتكشف للرأي العام الوطني، عن برنامجها النضالي الذي تصفه بـ"التصعدي" في مواجهة "الخطوات الاستفزازية لرئيس الحكومة" و"العبث الحكومي" على حد سواء. الجريدة الإلكترونية الديمقراطية العمالية