[nadiazou]

أعرب أكبر المركزيات النقابية، “الاتحاد المغربي للشغل”، عن “رفضه بقوة رغبة الحكومة ادراج مشروع التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية”، وذلك في بيان له، وصل “اليوم24″، اليوم الجمعة.
وأفادت ان مصادقة الحكومة على المشروع “سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية ويشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين”.
واستنكرت ما قالت عنه “أسلوب التحايل” ومحاولة “إضفاء الشرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الإدعاء بأن هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي أصبح صوريا ولم تعد فيه أي تمثيلية نقابية بعد ما تم التراجع عنها سنة 1967 “.
وإعتبرت نقابة مخاريق أن هذا المرسوم “سيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام”.
وأشارت إلى كونه “سيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة”.
ونددت بـ”سياسة فرض الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض التي ما زالت الحكومة مستمرة في نهجها رغم الاحتجاجات القوية للحركة النقابية لتمرير مخططاتها ضد مكاسب الموظفين”.
وكان مجلس الحكومة، قد وافق أمس الخميس، على مرسوم يقضي بالتشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية للدراسة، قصد تشغيل “أعوان” بالعقدة، لمدة محددة يمكن تمديدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك عن طريق ملحق بعقد التشغيل.