[nasser]

الجمعة, 10. يونيو 2016 -
عبد المجيد أسحنون

تقرر مناقشة مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صباح يوم الاثنين القادم، بعدما تمكن الوزيران إدريس الأزمي الإدريسي، ومحمد مبديع، من تقديم هذه المشاريع في لقاء سابق للجنة، رغم محاولة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عرقلتها، حيث لم يتوقفوا عن الصراخ طيلة مدة تقديمها.

يبقى السؤال المطروح هل ستواصل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فرض ديكتاتورية الأقلية على الجميع، ونقل أساليب النضال في الشارع إلى قبة البرلمان؟ أم أنها ستنضبط للأعراف المؤطرة للفعل التشريعي داخل قبة البرلمان؟

يشار إلى أن إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية، سبق له أن قال في تصريح لـpjd.ma، إن الحكومة أعلنت وبكل وضوح أنها ستمرر إصلاح أنظمة التقاعد في هذه الولاية، ولن تتراجع عنه قيد أنملة، لأنها تتحمل المسؤولية في إنقاذ هذه الأنظمة التي وصلت حافة الإفلاس خدمة لمصلحة المواطنين، ولأجل ذلك أحالت مشاريع قوانين إصلاحها على المؤسسة التشريعية، يضيف المسؤول الحكومي.

يذكر أن مكتب مجلس المستشارين أحال مقررا على ندوة الرؤساء، حدد فيه أجلا أقصاه شهرا لإعادة مناقشة هذه المشاريع باللجنة بعدما عرفت حالة "بلوكاج" لعدة شهور، وفي حالة استيفاء هذه المدة ولم تتمكن اللجنة من المصادقة عليهما، يتم إحالة المشاريع مباشرة على الجلسة العامة، يقول المقرر.