[nasser]

الاثنين, 13. يونيو 2016 -
عبد اللطيف حيدة

بعد مخاض سياسي طويل شرعت، صباح اليوم، لجنة المالية بمجلس المستشارين في مناقشة مشاريع قوانين التقاعد بعد انسحاب ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل من اجتماع اللجنة، الذين كانوا يصرون في الآونة الأخيرة على عرقلة تقديم ومناقشة هذه المشاريع بأي طريقة، بما فيها الطرق غير القانونية.

وأفاد نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن انسحاب المستشارين البرلمانيين المشار إليهم جاء بعدما رفضت كل الفرق والمجموعات الأخرى استمرار عملية عرقلة المسطرة التشريعية، وكذلك بعدما شددوا على ضرورة احترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح شيخي، في حديثه لــpjd.ma أن انسحاب المعنيين كان بعدما تناولوا الكلمة وأكدوا على نفس الأفكار التي كانوا يعرقلون بها تقديم ومناقشة هذه المشاريع، وعبروا على أن "إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يحسم خارج المؤسسة التشريعية، من خلال الحوار الاجتماعي"، قبل أن تتصدى باقي الفرق لهذه المواقف مطالبة رئيس اللجنة بتطبيق النظام الداخلي الذي يضمن احترام رأي الأغلبية التي تريد الشروع في مناقشة هذه مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، يضيف شيخي.

وأشار رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، إلى أن المناقشة العامة لهذه النصوص بدأت هذا الصباح بعد انسحاب ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل في جو عادي، يطبعه الجدية.

وقال شيخي، تعليقا على الشروع في مناقشة هذه النصوص "الآن رجعنا إلى جادة الصواب"، معتبرا أن الاختلاف لا يمكن تدبيره إلا في إطار الاحترام المتبادل، وفي إطار النظام الداخلي للمجلس، الذي يضمن تدبير وجهات النظر المختلفة. وعبر عن أمله في أن يتم استكمال مناقشة هذه النصوص قبل انتهاء الأجل المحدد لها الذي حدده مكتب مجلس المستشارين باتفاق مع رؤساء الفرق بندوة الرؤساء في الــ 25 من هذا الشهر، قبل إحالتها على مجلس النواب.