[nadiazou]

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إن المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي قدمت “مطالب تعجيزية” للحكومة خلال الحوار الاجتماعي، و”لم تلتزم بأخلاقيات المؤسسة التشريعية بعرقلة مشاريع إصلاح التقاعد”.
بنكيران، الذي كان يتحدث أثناء جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول مآل الحوار الاجتماعي، أبرز أنه وبعد أن “قطع الحوار أشواطا مهمة”، طالبت ثلاث مركزيات نقابية ب”توقيع اتفاق جديد مع الحكومة على شاكلة اتفاق 26 أبريل، مع التنصيص على إعادة إصلاح نظام المعاشات المدنية إلى طاولة المفاوضات، وتقدمت بمذكرة جديدة تضمنت مطالب يقدر أثرها المالي ب 40 مليار درهم سنويا”، هذا في حين “عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن عدم قبول أي زيادة في الحد الأدنى للأجر أو في المعاشات”.
وزاد رئيس الحكومة “وقبل أن يتم إعلان نهاية جولة الحوار الاجتماعي، سارعت جل المركزيات النقابية إلى الدعوة إلى إضراب وطني في الوظيفة العمومية”، علاوة على “عمل بعض النقابات على عرقلة مناقشة مشاريع القوانين بمجلس المستشارين”، الامر الذي اعتبر بنكيران أنه “يتنافى تماما مع دور وأخلاقيات هذه المؤسسة الدستورية”.
وشدد بنكيران على أن الحكومة “خصصت إمكانيات هائلة لتنفيذ التزاماتها وحققت نتائج معتبرة”، مشيرا في هذا السياق إلى أنها سلكت “مقاربة إرادية مبنية على الصراحة والوضوح مع المركزيات النقابية والفاعلين الاقتصاديين، واقترحت حلولا تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والمالية للبلاد وضرورة توجيه وتركيز الجهود على تحسين وضعية الفئات الأكثر هشاشة”، وهو “ما لم يلق التجاوب المنتظر وووجه في المقابل بمطالب عامة تعجيزية”، يقول رئيس الحكومة.
إلى ذلك، أكد بنكيران على أن “الوضعية الاقتصادية عموما، والمستوى الذي وصلت إليه كتلة الأجور لا يسمح بأي هامش للتحرك بالنسبة للحكومة”، بالنظر إلى أن “البلاد لم تتعاف بعد كليا من تداعيات الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي مرت بها والتي أخلت بالتوازنات المالية الكبرى”.
وأوضح رئيس الحكومة أنه “ليس من المنطقي أن يقتصر الحوار مع النقابات دوما على الزيادة في الأجور”، بل ينبغي حسب المتحدث أن “يستحضر أيضا السبل الكفيلة بالرفع من المردودية والإنتاجية ومن تنافسية الاقتصاد الوطني، وسبل خلق فرص الشغل المنتج لاستيعاب سوق الشغل لأكبر عدد ممكن من السكان النشيطين”، يقول رئيس الحكومة.