[nasser]

هسبريس - محمد الراجي (صور منير امحيمدات)
الثلاثاء 14 يونيو 2016 -
في حلقة جديدة من مسلسل التصعيد بين المركزيات النقابية الأربع (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل) والحكومة، وصفت النقابات الأربع حكومة بنكيران بـ"الحكومة الفاشستية"، مشبّهة إياها بتجربة لينين وموسولوني.



كلمة باسم المركزيات النقابية الأربع، عقب وقفة احتجاج ضدّ مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد الخاص بموظفي القطاع العام، أمام الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم بالرباط، قال ضمنها نقابيّ إن "هذه الحكومة مصنفة في خانة اليمين المتطرف الذي يسدّ أذنيه ويفعل ما يشاء، وهي حكومة فاشستية تقودنا إلى الهاوية".



وجاء احتجاج المركزيات النقابية الأربع على مشروع إصلاح نظام تقاعد موظفي القطاع العام الذي أعدّته الحكومة، تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، صباح اليوم، برئاسة وزير الاقتصاد والمالية. وتتهم النقابات الأربع الحكومة بـ"ضرب مكتسبات عموم الموظفات والموظفين في مجال التقاعد والسعي إلى تمرير المشروع خارج مؤسسة الحوار".



ورفع المشاركون خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات قوية ضدّ حكومة بنكيران، من قبيل "يالله ارحل بنكيران.. ارحل يعني إمشي، واش ما كاتفهمشي"، "حكومة العدالة وحالتنا ما هي حالة"، "بنكيران باغي يحارب التماسيح والعفاريت بالصلاة والتراويح"، كما "دعوا" على بنكيران بـ"الجلاء من الحكومة"، بترديد شعار "مولانا نسعاو رضاك وعلى بابك واقفين، هْنّينا من بنكيران يرتاحو المواطنين".



يوسف علاكوش، الناطق باسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال، في تصريح لهسبريس، إنّ المركزيات النقابية الأربع لا تعارض الحوار حول إصلاح نظام التقاعد، "لكننا نرفض سياسة الأمر الواقع، ومحاولة مقايضة الملف المطلبي للنقابات بملف التقاعد التي تنهجها الحكومة، كما أننا نطالب بأن يكون الإصلاح شاملا بدل الاقتصار على الصندوق المغربي للتقاعد وحده"، يقول المتحدث.

وامتدّت احتجاجات المركزيات النقابية الأربع، التي انضمّت إليها النقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى إدارة الصندوق المغربي للتقاعد؛ حيث ردد المحتجون شعار "هذا ماشي مجلس إداري، هذا الفساد بالعلالي"، كما طالبوا بـ"محاكمة المتورطين في نهب صناديق التقاعد وإرجاع الأموال المنهوبة".



وكانت المركزيات النقابية الأربع قد سطّرت برنامجا نضاليا خلال شهر رمضان، للاحتجاج ضدّ الحكومة، بالأساس، على مشروع إصلاح نظام تقاعد موظفي القطاع العام. وفي حين تمضي الحكومة بمشروعها نحو التفعيل، أعلنت المركزيات النقابية عن استمرارها في التصعيد. وقال علاكوش في هذا الصدد: "سنستمر في الاحتجاج إلى غاية الانتخابات التشريعية القادمة، ولن نتوقف لا في رمضان ولا في الصيف، لأن الأمر يتعلق بقانون مصيري".