[nasser]

عبد الواحد الحطابي : الأربعاء 15 يونيو 2016

في سابقة سياسية ستصب لا محالة المزيد من الزيت على نار التوتر المشتعل هذه الفترة، بمنسوب مرتفع بين الحركة النقابية المغربية والحكومة، أعلن عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء 14 يونيو، في إطار جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أنه غير ملزم من جانبه الوصول إلى اتفاق اجتماعي مع النقابات كما حصل مع الحكومات السابقة.

وأضاف بلغة تقطع وتتعارض مع قيم ومبادئ وثقافة الحوار الاجتماعي كما هو منصوص عليه في تشريع الشغل أمميا، ومتعارف عليه وطنيا، أن النقابات الأكثر تمثيلية ليست مطالبة بالجلوس إلى طاولة الحوار التفاوضي الثلاثي التركيبة مع الحكومة، بل دعاها في موقف يعبر في مضمونه في تقدير أكثر من تعليق لأكثر من مسؤول نقابي من قيادات التنسيق النقابي، واردة في إطار ردود فعل أولية على خطاب زعيم حزب العالة والتنمية، استقتها "الديمقراطية العمالية"، (يعبر) عن استخفاف واستهتار وقصور فهم واستيعاب عميق للوظائف السياسية الواردة في الدستور الجديد (دعاها) إلى "صياغة مطالب معقولة" تعني في نظره كما يبدو جليا من مضمون كلمته، تخطي القيادات التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن مطالبها المتعلقة بمداخل تحسين الدخل كما تقدمت بها اللجنة التقنية الثلاثية التركيب، إلى اللجنة الوطنية العليا للحوار الاجتماعي (الذي انطلقت جولاته ــ دون التوصل إلى اتفاق ــ يوم 12 أبريل) والتي اقترحت على الحكومة، وأرباب العمل، كأرضية للتفاوض، زيادة عامة في أجور الموظفين بمقدار 600 درهم صافية، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص الصناعي، الخدماتي، الفلاحي والغابوي، والزيادة في التعويضات العائلية بجميع القطاعات، ورفع سقف الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 6000 درهم شهريا، ومراجعة النظام الضريبي على الدخل، وتفعيل الدرجة الجديدة، والتعويض عن الإقامة والمناطق النائية، وتوحيد نظام الترقية، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، وغيرها من المطالب تندرج نقابيا في إطار تحسين الدخل والمعاش.

وقال بذات لغة التبخيس التي تحمل في كافة تفاصيلها استفهاما كبيرا عن مستقبل السياسة العمومية وانتظارات الطبقة العاملة المغربية، أن قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بعد أن أكد أنه ماضٍ في تنفيذ مخططه الذي يصفه في تعارض مطلق مع مواقف ومقترحات الحركة النقابية المغربية، بـ"الإصلاحي" لأزمة الصندوق المغربي للتقاعد، رغماً يقول في محاولة منه كما دأب على ذلك في خطاباته سيما منها تلك التي تكون منقولة على الهواء مباشرة، استمالة الرأي العام الوطني، ومحاولة دغدغة مشاعرهم من خلال حديثه الذي يصفه خصومه النقابيين والسياسيين بـ"المبتذل" عن "كلفة الإصلاح، السياسية والانتخابية"، أن هذه القيادات مطَالبة "بمهاتفته" فقط حين تكون مطالبها بعيدة عما سبق ذكره من مطالب، وأضاف أنه في حال توفر هذا "المعقول الهارب للنقابات" فإنها ليست في حاجة لتحمل "أعباء" و"مشاق" التنقل إلى العاصمة الرباط، لأنه (رئيس الحكومة)، سيستجيب لها دون تردد، طالما أنها لا تحمل أثرا "ماليا" ينعكس سلبا في تقدير الرجل، على خزينة الدولة. ========= الجريدة الإلكترونية الديمقراطية العمالية