[nasser]

هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 15 يونيو 2016 -
في ظل الضجة الكبيرة التي أحدثها قانون العمال المنزليين الذي يجيز تشغيل الأطفال، دون 18 سنة، خرجت المندوبية السامية للتخطيط لتعلن أن 59 في المائة من الأطفال العاملين يزاولون أعمالا خطيرة، وأن عددهم يقدر بـ 193 ألف طفل وطفلة.

معطيات المندوبية السامية للتخطيط، لأول مرة، تؤكد أن حوالي 2.9 في المائة من الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة زاولوا، خلال السنة الفارطة، أعمالا خطيرة، 80 في المائة منهم بالوسط القروي، و78 في المائة ذكور.

وتفيد المندوبية بأنه من بين الأطفال الذين يشتغلون، 39 ألف طفل يزاولون أعمالا خطيرة، وهو ما يمثل 86 في المائة من الأطفال العاملين بالمدن، و1.1 في المائة من مجموع الأطفال الحضريين. فيما يرتفع هذا العدد إلى 154 ألف طفل بالوسط القروي، وهو ما يمثل على التوالي 54.8 في المائة و5.1 في المائة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن 66 في المائة من الأطفال الذين يزاولون عملا خطيرا بالوسط القروي يعملون كمساعدين عائليين، و20 منهم كمستأجرين. أما بالوسط الحضري، فحوالي نصف هؤلاء الأطفال هم مستأجرون، و27.7 في المائة متعلمون، أما المساعدون العائليون فيمثلون 15 في المائة.

المعطيات المستندة إلى البحث الوطني حول التشغيل الذي أعدته المندوبية تفيد بأن من بين الأطفال الذكور 151 ألفا يزاولون أعمالا خطيرة؛ أي ما يمثل 70.8 في المائة من الأطفال الذكور النشيطين المشتغلين، و4.4 في المائة من مجموع الأطفال الذكور البالغين من العمر مابين 7 و17 سنة. ومن بين الإناث، يبلغ هذا العدد 42 ألفا، وهو ما يمثل حوالي 36.9 في المائة و1.3 في المائة على التوالي.

أما في ما يخص القطاعات التي تشكل الخطورة الأكبر على الأطفال العاملين، فيحظى قطاع "البناء والأشغال العمومية" بـ 93 في المائة. وتبلغ هذه النسبة 84 في المائة بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، و81 في المائة بقطاع "الخدمات" و50 في المائة بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد". وبالمناطق القروية فإن نسبة 76.4 في المائة من هذا النوع من العمل تتواجد بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد". وبالمدن 52.7 في المائة تتمركز بقطاع "الخدمات"، و30.5 في المائة بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية".

يذكر أن المغرب صادق على الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية، والتي تتعلق بحظر "أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها"، وتعرّف "الأعمال الخطيرة" بـ"الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي". وقد تم اعتماد هذه الاتفاقية من قبل منظمة العمل الدولية سنة 1999، وشرع في تنفيذها سنة 2000، وتمت المصادقة عليها من طرف المغرب في يناير 2001.