[nasser]

هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 15 يونيو 2016 -
أكدت المديرة العامة للمرصد المتوسطي للطاقة هدى علال، أن المغرب يحتل الريادة في مجال الطاقات المتجددة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل العديد من المشاريع الطموحة في هذا المجال.

وقالت علال، في لقاء نظم بالدار البيضاء بمناسبة تقديم دراسة حول الآفاق المستقبلية لقطاع الطاقة بهذا المنطقة، إن الدراسة كشفت أن المملكة انخرطت في هذا المسار من خلال القيام بالعديد من المشاريع منها المخطط المغربي للطاقة الشمسية، والطاقة الريحية، والتنقيب على الغاز، مضيفة أن هذه المشاريع ستساهم في تسريع التحول والأمن الطاقيين.

وتابعت أن الدراسة، التي أنجزها المرصد، أبرزت أن بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط تتوفر على مؤهلات مهمة تمكنها من الحفاظ على البيئة في إطار سعيها لتلبية حاجيات ساكنة هذه المنطقة في ما يخص استهلاك الطاقة، مضيفة أن هذه المؤهلات تتمثل على الخصوص في الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية.

وأكدت أن هذه المؤهلات الاستثنائية من شأنها المساهمة بشكل كبير في إنجاح التحول الطاقي بهذه المنطقة، مضيفة أن المغرب اختار الاتجاه الصحيح في مجال إقامة مشاريع تعمل على تسريع التحول الطاقي، داعية بلدان جنوب المتوسط من جانبها إلى تسريع وتيرة الانخراط في هذا المسلسل.

وأبرزت هذه الدراسة أن هناك تحديات تواجه بلدان جنوب المتوسط تتمثل، أساسا، في النمو الديمغرافي الكبير، موضحة أنه من المنتظر أن يصل عدد السكان حوالي مائة مليون نسمة في أفق 2040، إلى جانب النمو الاقتصادي المتواصل.

وتابعت أن هذا الواقع يؤدي إلى تزايد الطلب على استهلاك الطاقة (البترول والغاز ...) التي ستتضاعف مرتين من جهة، فيما سيتضاعف استهلاك الطاقة الكهربائية ثلاث مرات، مما ينجم عنه ارتفاع في تكلفة الفاتورة الطاقية، ومضاعفة الانبعاثات الغازية.

وقالت إن الدراسة كشفت أيضا، أن المنطقة لا زالت تعول على المحروقات، وهو ما سيؤدي إلى بروز مشاكل تتعلق، أساسا، بأمن التزود من هذه المواد الطاقة والتغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط خاصة التي تقع في الجنوب مدعوة للانخراط في الجهود الرامية إلى تحقيق التحول الطاقي وذلك في إطار المؤتمر الـ22 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22) الذي سيحتضنه المغرب.

من جهته، قال رئيس فيدرالية الطاقة رشيد القيطوني الإدريسي، إن هذه الدراسة ترصد الآفاق المستقبلية لبلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط من حيث ترشيد الاستهلاك وإنتاج الطاقة.

يذكر أنه تم تأسس مرصد البحر الأبيض المتوسط للطاقة سنة 1988 من قبل 30 شركات عاملة في مجال الطاقة ببلدان البحر الأبيض المتوسط.