[abou âya]

بديل ــ شريف بلمصطفى



كشفت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، عن ما أسمتها بـ"الجريمة الجديدة في حق العمال والموظفين"، والتي تتمثل في إصدار الحكومة لقانون جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال ودون استثناء لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية.

وأكدت المنظمة، في بيان توصل به "بديل"، على أن مشروع القانون هذان مخالف لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته 5 : " يمكن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن يطلب تمديد الاستفادة من التامين الاجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما. ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم. بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الإدارية لصناديق التامين والوكالة الوطنية للتامين الصحي".

وأوضحت النقابة ذاتها، أنه "بدل أن تفعل الحكومة المادة 5 من القانون 65.00 وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية وبطلب منهم ( تأمين صحي بالنسبة للموظفين والعمال الدين لهم على قيد الحياة : الأب أو الأم أو هما معا ) اختارت مرة أخرى أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة ام موتى، وهو ما يفيد إخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد ".

وأشارت المنظمة في نفس البيان إلى أن "هذه الفقرة من المادة 5 من القانون 65.00 والمتعلقة بالتامين الأساسي لفائدة أبوي المؤمنين لدى صناديق التامين الإجباري عن المرض غير المومنين تمت التنصيص عليها في المشروع الذي أعده وزير الصحة في حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي المرحوم الأستاذ التهامي الخياري في إطار اللجنة المشتركة بينه وبين النقابات قبل المصادقة عليه في البرلمان وبالإجماع وبدل أن تقوم الحكومة الحالية بإعداد مرسوم تطبيقي لهذه للمادة5 من القانون السالف الذكر حولت الموضوع إلى المتاجرة السياسية والانتخابية كأنها مبادرة جديدة من صنع الحكومة لكونها لم تتطلع على المدون ومضامينها".

وأكد بيان المنظمة على أن هذه الخطوة الحكومية المثيرة تتم في وقت يظل فيه 50 في المائة من المغاربة دون تغطية صحية ، بسبب التماطل والتأخير المزمن في تنفيذ القانون المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري، كما أن 10 في المائة فقط من الطلبة تم تسجيلهم إلى يومنا بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، أي تم تسجيل فقط 30 ألف طالب من أصل 300 ألف طالب ، بسبب الشروط المجحفة والعراقيل التي يضعها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أمام تسجيل الطلبة.

إلى ذلك دعت "المنظمة الديمقراطية للشغل" الجميع إلى التعبئة للوقوف ضد هذا الهجوم الممنهج على حقهم في العيش الكريم ، كما تطالب بتفعيل مقتضيات المادة 5 من القانون لتمكين المؤمنين الراغبين في ذلك من تسجيل أبائهم وأمهاتهم في نفس بوصلة التامين الاجباري. وتوقيف مخطط تحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية في اتجاه خوصصته