[nasser]

الجمعة, 17. يونيو 2016 -
قال الخبير في المالية العمومية عبد اللطيف بروحو، إن الجميع يشهد لحكومة عبد الإله ابن كيران بنجاحها في تجنيب المغرب هزات مالية عنيفة أخطر مما شهدته اليونان والبرتغال وإسبانيا، مردفا أن "الحكومة أنقذت المغرب من كارثة مالية واقتصادية كانت تهدد بعودة تحكم المؤسسات المالية الدولية في قرارها المالي والاقتصادي والاجتماعي لا قدر الله".

وأضاف بروحو، في تصريح خص به pjd.ma أن "الحكومة الحالية كانت مضطرة منذ سنة 2012 لأداء أزيد من 36 مليار درهم سنويا كنفقات خدمة الدين العمومي (ضمنها تسديد كل من أصول وفوائد الديون العمومية) والتي اقترضتها الحكومات السابقة منذ سنة 2003 (وبعضها يعود لسنوات 1998 إلى 2002)، إضافة إلى إكراهات نفقات المقاصة التي وصلت سنة 2013 لأزيد من 54 مليار درهم"، وبالتالي يؤكد المتحدث، أن "نصف الموارد العمومية كانت توجه لهاتين النفقتين، مما كان يؤدي لتفاقم عجز الميزانية".

وشدد المتحدث، أن "هذه الوضعية دفعت الحكومة سنتي 2012 و2013 للاستدانة العاجلة وبمبالغ كبيرة من السوق المالية الدولية لتغطية نفقات التسيير وأداء أجور الموظفين ونفقات المقاصة ونفقات الديون السابقة، قبل أن تنجح في الاسترجاع التدريجي للتوازنات الاقتصادية ووقف هذا النزيف المالي الخطير".