[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم (كاريكاتير - مبارك بوعلي)
الخميس 23 يونيو 2016 -
أنهى مجلس المستشارين الجدل القائم حول مشاريع قوانين التقاعد، وذلك بإنهاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المناقشة العامة والتفصيلية لمواد القوانين، في انتظار ما ستقدمه من تعديلات يرتقب أن توضع على طاولة اللجنة يوم الجمعة المقبل.

ويرتقب أن تصوت اللجنة على المشاريع التي لقيت رفضا نقابيا واسعا يوم الاثنين المقبل، بحسب ما برمجته، في أفق تصويت المجلس برمته عليها في جلسة تشريعية عامة يوم الثلاثاء المقبل، قبل إحالتها على مجلس النواب لاستكمال مسطرة التشريع.

ويأتي إنهاء مجلس المستشارين لـ"البلوكاج" الذي رافق مشاريع التقاعد بالمؤسسة التشريعية وسط إصرار نقابتين، هما الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على موقفهما بمقاطعة أشغال اللجنة، والاحتجاج على الحكومة بعدما طالبتها المركزيات النقابية بإعادة المشاريع إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة استعدادها لقبول أي تعديلات، تراها "معقولة"، تقدمها الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية، تمسكت النقابات المقاطعة بموقفها من هذه المشاريع، والتي تقوم، بحسبها، على مستجدات تصفها بـ"الثالوث الملعون"، وهي الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات، مستنكرة تحميل الأجير ضريبة الإصلاح الحكومي لصناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس.

ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين؛ يهدف أولها إلى تغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون ثان تحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون ثالث لتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

وتقترح الحكومة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، معلنة اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثماني الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017.

وستقوم الحكومة بمراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، وكذا رفع مساهمة الدولة والمنخرطين بأربع نقاط على مدى 4 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح.