[ابو محمد امين4]

ويهدف المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إذا ما "اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة".
ووفقا لما نص عليه المرسوم، فقد تم تحديد صنفين من العقود، الأول مرتبط بتشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة؛ حيث كشف المرسوم أن هذا التشغيل يتم عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.
أما الصيغة الثانية من عقود التشغيل التي نص عليها المرسوم الحكومي، فتتعلق بالأعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي، وتتم لمدة محددة، مشترطا النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.