[nasser]

تعنت ابن كيران يدفع النقابات إلى خروج احتجاجي مشترك غدا السبت بالرباط والبيضاء عبد الواحد الحطابي

دفعت سياسة التعنت لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ورفضه غير المبرر مطالب الحركة النقابية، قيادات التنسيق النقابي للمركزيات العمالية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى تفعيل برنامجها النضالي الذي سيمتد بصيغ وأساليب احتجاجية غير مسبوقة، إلى الأيام الأولى من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر المقبل (2016). النقابات الخمس، قررت في إطار ما بات يعرف بـ"غضب المواجهة المفتوحة مع الحكومة" تنفيذ وقفتين احتجاجيتين بالعاصمة الرباط والدارالبيضاء مساء يوم السبت المقبل 25 ينويو، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا.

عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أوضح، في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، أن العديد من المدن والأقاليم، عرفت مسيرات احتجاجية ليلية نظمتها الاتحادات الإقليمية للكونفدرالية، اعتبر في سياق موازٍ، أن تنظيم التنسيق النقابي لوقفة احتجاجية مساء السبت المقبل أمام البرلمان، بالرباط، وبساحة الأمم المتحدة، بالدارالبيضاء، خطوة تصعيدية جديدة تنضاف إلى باقي الخطوات الاحتجاجية المقبلة، تتضمن يقول القيادي النقابي، رسائل وصفها بـ"الصريحة" و"القوية" للحكومة، ورئاستها على حد سواء، وتحمل رداً يفند يضيف، جملة وتفصيلا ما ورد على لسان رئيس الحكومة الثلاثاء الماضي، أمام البرلمان، من أن حكومته كانت على وشك توقيع اتفاق اجتماعي مع النقابات خلال جولة الحوار الاجتماعي.

وقال الزاير، الذي لم يعر كبير اهتمام لتصريح رئيس الحكومة، مبرزا في جانب ذي صلة، أن كلامه، يندرج في سياق خطاب التضليل والتغليط الذي استنفذ يضيف، كل مقوماته الدعائية التي وصفها بـ"الرخيصة" و"المبتذلة"، واستهلك بما يكفي، من قبل الرأي العام الوطني، طالما أن الرجل، يشدد المسؤول النقابي، قد فشل في استمالة الحركة النقابية، في محاولة تمرير مخططه الذي يروم الإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية، وهروبه المستمر يضيف، وراء خطاب الأزمة، لرفض مطلب الحركة النقابية الذي حدد عناوينه الكبرى في إقرار زيادة عامة في الأجور وتحسين المعاش، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتنفيذ متبقيات اتفاق 26 أبريل 2011. أكد نائب الكاتب العام للسي دي تي، أن نقابته إلى جانب مكونات التنسيق النقابي، ستواصل معركتها النضالية إلى حين استجابة الحكومة، لمطالب الطبقة العاملة، مجددا من جانبه، الدعوة إلى الحكومة من أجل العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي التركيبة والمنتج، وإن كان الزاير، يستبعد حدوث ذلك، خاصة بعد أن قرر رئيس الحكومة، تهريب مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، من إطارها الطبيعي، (الحوار الاجتماعي) إلى مجلس المستشارين، الذي يروم من ورائها حسب القيادي النقابي، تمرير مخططه "الإصلاحي" الذي يتعارض ومواقف التنسيق النقابي، ورؤية قياداتها لإصلاح هذه الأنظمة سيما منها تلك المتعلقة تحديدا بـ"الصندوق المغربي للتقاعد". ======== الجريدة الإلكترونية الديمقراطية العمالية