[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي
الثلاثاء 28 يونيو 2016 -
لا ينظر صندوق النقد الدولي بعين الرضا إلى إصلاح صناديق التقاعد، الذي مازال يراوح مكانه بسبب الشد والجذب بين الحكومة والبرلمان، خصوصا بعد تقديم المغرب لطلب الحصول على خط جديد للسيولة والائتمان، بقيمة 3.5 مليارات دولار، إذ نبه إلى أن من النقاط التي تعتبر مشكلة بالنسبة للمالية العمومية للمملكة تأخر إصلاح تلك الصناديق.

وجاء في التقرير الذي وضعه خبراء صندوق النقد الدولي لدى المغرب خلال الشهر الماضي، والذي يروم تقييم الوضع الاقتصادي للمملكة، قبل تقديمه إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد، أن تأخر إصلاح صناديق التقاعد سيؤثر على المالية العمومية للدولة، والنفقات العمومية بشكل أكثر دقة.

وقام خبراء صندوق النقد بتقييم خمسة معايير تتعلق بالمالية العمومية، من بينها نسبة الديون، والتحكم في النفقات العمومية، خصوصا في شقها المرتبط بكتلة الأجور، وهي معايير حصلت فيها المملكة على تنقيط جيد، باستثناء إصلاح صناديق التقاعد الذي لم ينجز إلى حد الآن، رغم الإصرار الذي تظهره الحكومة على إقرار مشروع "الإصلاح" قبل انتهاء ولايتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينبه فيها صندوق النقد الدولي إلى تأخر إصلاح صناديق التقاعد، ذلك أنه منذ منحه أول خط سيولة ووقاية للمغرب سنة 2012 وهو يطالب بالتعجيل بإصلاح تلك الصناديق، وتقليص نفقات المقاصة.

وإذا كانت الحكومة نجحت في تحقيق تراجع كبير في نفقات صندوق المقاصة، الأمر الذي حاز إشادة صندوق النقد الدولي، إلا أن الأخير ما انفك يستعجل السلطة التنفيذية بتمرير إصلاح صناديق التقاعد، رغم وصول المشروع إلى المنعرج الأخير.

ورغم التعديلات الكثيرة التي عرفها مشروع إصلاح صناديق التقاعد، إلى حين وصوله في صيغته النهائية إلى البرلمان، إلا أنه مازال موضوع اعتراض من طرف النقابات.

ويبقى تخوف صندوق النقد الدولي، الذي سيبث في طلب المغرب الحصول على خط سيولة جديد الشهر المقبل، أن استمرار الوضع على ما هو عليه بالنسبة لصناديق التقاعد سيؤدي إلى عجزها، الأمر الذي سيؤثر حتى على الميزانية العامة للدولة، التي من المتوقع أن تنخفض خلال العام المقبل إلى حوالي 3.2 في المائة.