[nasser]

بديل ــ هشام العمراني :::: الثلاثاء 28 يونيو 2016
لازالت تداعيات شراء رئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، لسبع سيارات رباعية الدفع، بمبلغ 300 ملون سنتيم، رغم كون الجهة تعتبر من افقر جهات المغرب، تتسع، حيت بلغت حدة النقاش إلى مجلس المستشارين.

و تساءل المستشار البرلماني عن فريق "الأصالة والمعاصرة"، العربي المحرشي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، عن "مدى إلتزام الدولة بترشيد النفقات ورئيس الجهة المذكورة يقتني سبع سيارات رباعية الدفع".

وقال المحرشي في تعقيبه عن أحد الأسئلة: "في 8 مارس 2012، صرح وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن ترشيد النفاقات سيدخل ضمن التزامات الحكومة ولا شيئ من هذا تحقق"، مضيفا، "كيف يعقل أننا نتحدث عن ميزانية التسيير وحظيرة السيارات، ونحن نرى رئيس أفقر جهة شرا 7 كاط كاط وتوارك نعم أسي".

وأوضح المحرشي "أن 130 ألف سيارة لدى حظيرة الدولة تكلف 10 مليار درهم من مصاريف الكازوال في الوقت الذي نجد فيه الدولة العظمى لديها 70 ألف سيارة فقط"، مشيرا إلى "أنه لو تم بيع 50 في المائة من حظيرة السيارات لكانت ستعود بالنفع على ميزانية الدولة"

وتساءل المحرشي في ذات التعقيب عن " الترشيد الذي تتكلم عنه الحكومة والتي سبق ووعدت بالإلتزام به في ما يخص تخفيض نفقات الإيواء والفندقة والحفلات الرسمية بـ 50 في المائة، لكنها لم تفعل شيئا في الموضوع"، مضيفا "نريد من الحكومة بشكل صريح أن تقول للمغاربة أين هو ترشيد النفقات الذي تتحدث عنه".

من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، "خطأ ألا نقول بعدم وجود مجهود في ترشيد النفقات"، مشددا في رده على تعقيب المحرشي، " أنه كانت هناك مساطر جديدة حول اقتناء السيارات والتحكم في مصاريف تسييرها".