[nasser]

الثلاثاء, 28. يونيو 2016
خالد فاتيحي

بعد أشهر من "البلوكاج" صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، ضمن جلسة عامة بالأغلبية على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعد موافقة الحكومة على رفع تدريجي لسن التقاعد بـ 6 أشهر عوض سنة.

وصوت لصالح مشاريع القوانين، التي عمرت طويلا بالغرفة الثانية بسبب العرقلة التي قامت بها بعض ممثلي النقابات بالغرفة الثانية، 27 مستشارا من الأغلبية، وعارضه 21، فيما امتنع 4 مستشارين، في حين انسحب كالعادة 4 مستشارين.

وأكد عبد الصمد مريمي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في اتصال هاتفي مع pjd.ma أنه تم قبول تعديل يهم نظام المعاشات المدنية تقدم به عدد من الفرقاء ويتعلق بسن الإحالة على التقاعد المحدد في 63 سنة والذي كانت الحكومة قد اقترحت بلوغه عبر ثلاث سنوات (62،61، 63) ، مبينا أن هذا التعديل يقضي باعتماد المقاربة التدريجية في تحديد الاحالة على التقاعد بأن يتم بلوغ السن المحدد على مدى ست سنوات عوض ثلاثة.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على المشروع، تحديد سن الإحالة على التقاعد في سن 63 سنة بالنسبة للموظفين، بزيادة ستة أشهر كل سنة، عوض عام، حيث سيتم تطبيق هذا السن ابتداء من سنة 2024.

وتمت المصادقة على مشروعي القانونين رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذامشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات.

ونصت التعديلات التفصيلية التي أدخلت على المشروع، أن مواليد سنة 1957 سيحالون على التقاعد وسنهم 60 عاما وستة أشهر ، فيما يحال مواليد عاما سنة 1958 وسنهم 61 عاما ، ومواليد 1959 يحالون في سن 61 وستة أشهر ، وبالنسبة للمزدادين سنة 1960 يحالون في سن 62 عاما.

كما تمت المصادقة على المشروع الثالث، رقم 96.15، الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد والذي صوت لصالحه 27 مستشارا وعارضه 20، فيما امتنع 4 مستشارين.

من ناحية أخرى، أشار مريمي، إلى التكلفة الباهضة للتأخر في إصلاح أنظمة التقاعد، والتي قدرت بحوالي 10 مليار درهم عند متم سنة 2016، حيث كان بالإمكان، يضيف ذات المتحدث، منذ إصدار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2014 رأيه بخصوص مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد التي تقدمت بها الحكومة أن تتم إجازتها بعد إدخال تعديلات "جدية" عليها، معربا عن أمله في ألا يتكرر هذا الأمر على مستوى الغرفة الأولى.