[nasser]

الاثنين, 4. يوليو 2016 -
عبد المجيد أسحنون
تشهد المحطات الطرقية بعدد من المدن، خصوصا بالدار البيضاء والرباط، بمناسبات الأعياد من كل سنة، احتجاجا من طرف المواطنين على غلاء أسعار التذاكر بسبب المضاربة وتدخل "المتطفلين" على القطاع، وعدم احترام بعض شركات النقل للشروط المعمول بها في هذا الإطار، في مقدمتها عدم وضع لائحة الأسعار على نوافذ شباكها الخاص ببيع التذاكر.

وعن دور وزارة النقل في الحد من هذه الظاهرة التي تكون ملفتة للانتباه داخل المحطات الطرقية، خصوصا في عيد الفطر وعيد الأضحى، قال محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل في تصريح ل pjd.ma، إن الأصل في هذا الموضوع أنه تجاري بين شركة النقل والزبون، والأثمنة حددتها الإدارة منذ 1996، والوزارة لا يمكنها التدخل إلا عند ثبوت وجود مخالفة.

المفروض أن المواطن هو أول من يجب أن يتحرك في هذا الموضوع، يقول بوليف، ويتشبث بالأثمنة المعلقة في نوافذ شبابيك الشركات لبيع التذاكر، وفي حالة تم إلزامهم بدفع ثمن إضافي وجب عليهم إشعار مفتش المحطة، وتحرير شكاية في الموضوع للوزارة، "حينها وعند ثبوت المخالفة سنقوم بتغريم الشركة وسحب رخصتها"، يضيف المتحدث، ليكون للوزارة سند تستند إليه قرارها في حق الشركة المعنية، يقول الوزير بوليف.

وأكد الوزير أن شركات النقل ملزمة بتعليق الأسعار في لوحة خاصة على نافذة شباك التذاكر بالمحطات الطرقية، حتى يتمكن المواطن من معرفة الثمن الحقيقي الذي يجب أن يقدمه مقابل التذكرة، وعلى المواطنين التشبث بالأسعار المعلقة، مستدركا وفي حالة وجد المواطنون أن الأسعار غير معلقة وجب إشعار مفتش المحطة بذلك لأن هذا هو أحد أدواره.