[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم (صورة: منير محيمدات)
الثلاثاء 05 يوليوز 2016 -
أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، رفع الراية البيضاء أمام ما وصفه نواب فريق التقدم الديمقراطي بـ"الجشع والابتزاز الذي تمارسه مؤسسات التعليم الخاص ضد المغاربة، وخصوصا على مستوى الأثمان، التي تبقى خاضعة لها دون مراقبة حكومية".

وأعلن فريق "حزب الكتاب" بمجلس النواب، خلال جلسة للأسئلة الشفوية، أنه "لا يمكن ترك المغاربة تحت رحمة وابتزاز هذه المؤسسات"، مستغربا غياب المراقبة الحكومية عليها، وخصوصا على مستوى الأسعار.

إدريس الرضواني، البرلماني عن فريق التقدم الديمقراطي، أكد في سؤال له حول "مراقبة التعليم الخصوصي" أن "هذا القطاع، وإن كان يلعب دورا أساسيا في مجال التربية الوطنية، واعتبره الميثاق رافعة وشريكا أساسيا للقطاع العمومي، للنهوض بالتربية والتكوين، إلا أنه يتضمن العديد من الاختلالات".

وقال البرلماني ذاته، المنتمي إلى الأغلبية، إن "هذا القطاع يعرف اختلالات كثيرة، لأن العديد من المستثمرين هاجسهم هو الربح والمقاولة"، موضحا أن "هذا يأتي على حساب جودة التعليم، وتطوير المنظومة التربوية المغربية".

وفي وقت أبرز البرلماني عن "فريق الكتاب" أن "المغاربة يؤدون فاتورة باهظة"، سجل أن "هذا القطاع ليس فيه وضوح على مستوى الأسعار أو الجودة أو الكفاءات التي يتمكن أن تدرس أبناء المغاربة، واختلالات بالجملة".

البرلماني المذكور طالب الحكومة بكشف "الإجراءات التي تقوم بها من أجل المراقبة وتتبع هذا القطاع لضمان الشفافية على مستوى رسوم التكوين وجودته"، وهو ما دفع الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خالد البرجاوي، إلى تأكيد عدم وجود أي آليات للمراقبة الحكومية على هذه المؤسسات على مستوى الأسعار.

وقال البرجاوي: "في هذا الموضوع ليس هناك أساس قانوني لمراقبة الأسعار، وهذه المسألة مطروحة لمنطق العرض مقابل الطلب"، مشيرا إلى أن الوزارة التي يشغل منصب وزير منتدب فيها "ستعمل على طرح مشروع مرسوم لتحديد مفهوم القطاعات الشريكة، ومنها إمكانية تطبيق الأسعار وتوفير بعض المقاعد بالمجان".

"التعليم الخاص شريك أساسي للتعليم العمومي، وتم التأكيد على ذلك في العديد من الوثائق"، يقول البرجاوي، الذي أوضح أن "التعليم له هدف تربوي وهدف استثماري، ويساهم في الجانب التنموي والتشغيل"، مؤكدا أن الوزارة "تحرص على التأطير التربوي لاحترام مؤسسات التعليم الخصوصي للمناهج ودفاتر التحملات، وهو ما تقوم به الأكاديميات الجهوية، التي أقرت عقوبات تم إصدارها في حق المدارس التي لا تحترم القوانين"، حسب تعبيره.