[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الأربعاء 06 يوليوز 2016 -
رغم أن الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران أنهت ولايتها بآخر قانون للمالية لسنة 2016، إلا أن القانون التنظيمي للمالية يلزمها بالإعداد لمشروع القانون المالي للحكومة التي ستأتي بعد انتخابات 7 أكتوبر المقبل.

وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ صحافي له، فقد استمع المجلس الحكومي المنعقد أمس الثلاثاء لعرض قدمه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، حول سير التحضير لمشروع قانون مالية 2017، مؤكدا ضرورة التعبئة المطلوبة من قبل مختلف القطاعات الحكومية من أجل احترام الأجل الدستوري لوضع المشروع في البرلمان.

وحسب مصدر حكومي تحدث لهسبريس، فإن الوزير بوسعيد، وإن لم يرق ما قدمه إلى العرض كما جاء في البلاغ الرسمي للناطق الرسمي باسم الحكومة، إلا أنه طالب الوزراء بضرورة تقديم مقترحاتهم لإعداد أول مشروع للمالية للحكومة المقبلة.

وسجل بوسعيد، وفقا لمصدر هسبريس، أن "هذه السنة انتخابية"، وأن الوزارة التي يرأسها "سيواجهها ضيق الوقت"، مطالبا القطاعات الحكومية ببذل جهود إضافية لتكون الحكومة الحالية وفية للآجال الدستورية في ما يتعلق بمشروع قانون المالية.

إلى ذلك علمت الجريدة، من مصدر حكومي، أن الحكومة ستعقد اجتماعا خاصا في بيت رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سيطلعها من خلاله وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، على الخطوط العريضة للمالية العمومية، وضمنها تنفيذ ستة أشهر من قانون المالية لسنة 2016.

ويستعد وزير الاقتصاد والمالية لتقديم الحصيلة نصف السنوية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، تطبيقا لما ينص عليه القانون التنظيمي لقانون المالية، مقابل استعداد المندوبية السامية للتخطيط لتقديم معطياتها حول مالية 2016 و2017.

وتشير المعطيات الرسمية للوزارة التي يشرف عليها التجمعي محمد بوسعيد، وينتظر أن تعرض أمام أنظار الحكومة، إلى أنه بالنظر إلى المحصول الفلاحي الضعيف، فإن نسبة النمو لن تتجاوز 2.4 في المائة، مقابل 4.5 في المائة في السنة الماضية؛ في وقت توقعت السلطة التنفيذية 3 في المائة كنسبة نمو في هذه السنة، بناء على فرضية الحصول على 70 مليون قنطار من المحصول الزراعي.

المعطيات الرسمية للوزارة سجلت أنه، بالنظر إلى كون هذا المحصول لم يتجاوز 33 مليون قنطار، عوض 115 مليونا خلال السنة الماضية، فإن نسبة النمو التي ستعوض 3 في المائة المتوقعة ستتجاوز 2 في المائة بقليل.

من جهة ثانية، فإن "القطاع غير الفلاحي في تزايد مضطرد بعدما حقق نسبة 3.5 في المائة سنة 2015، ويرتقب أن يصل في السنة الحالية إلى 3.7 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 4.5 في المائة خلال النصف الأول من السنة، والطاقة الإنتاجية بـ3.2 في المائة، مقابل ارتفاع الطلب الداخلي المرتبط بقروض الاستهلاك بنسبة 4.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. كما شهدت تحويلات مغاربة الخارج ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، وارتفعت مداخيل السياحة بـ6.4 في المائة".