[nasser]

هسبريس - محمد بلقاسم (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
السبت 09 يوليوز 2016 -
تستعد الحكومة للمرحلة الثانية من امتحان المصادقة على مشاريع قوانين التقاعد؛ وذلك بعد مصادقة مجلس المستشارين عليها، وسط تزايد رفضها من طرف النقابات العمالية.

وبرمجت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بداية الأسبوع المقبل، لتقديم مشاريع القوانين المحددة للسن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.

وفي هذا الصدد، يرتقب أن تنظر اللجنة المعنية في مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتمم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث جماعي لمنح رواتب التقاعد.

وفي وقت لازالت الحكومة مصرة على تمرير مشاريعها، ويرتقب ألا تجد صعوبة تذكر أمام النواب، بحكم امتلاكها للأغلبية، خرجت كل من الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب، والجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، لإعلان رفضهما المطلق ما أسمياه "تمرير خطة تخريب أنظمة التقاعد"، مجددتان إدانتهما ما اعتبراه "محاولة تحميل الموظف العمومي ما سمي عبثا إصلاحا".

وبعدما أعلن الإطاران المهنيان تنديدهما بما وصفاه، بـ"التلاعبات المقيتة والمتواطئة التي قامت بها الإطارات النقابية والحزبية"، طالبا الحكومة بالتراجع الفوري "عن المشاريع التخريبية للتقاعد"، مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن أي احتقان اجتماعي محتمل.

ولوقف "استمرار الحكومة في الإجهاز على مكتسبات الشغيلة المغربية في مختلف القطاعات العمومية"، طالبت الجمعيتان عموم موظفي وموظفات القطاعات العمومية بالنضال الميداني للتصدي لمخططات الحكومة، مؤكدتين استعدادهما لـ"المشاركة في كافة النضالات العادلة والمشروعة مع الإطارات المستقلة".

حسن بلبودالي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، نبه في إلى خطورة تمرير ما تصف الحكومة بالإصلاح، محذرا ضمن تصريح لهسبريس من كون "هذه الخطة تسعى من خلالها حكومة عبد الإله بنكيران إلى مجتمع من جيل واحد فقط".

ودقّ النقابي المذكور ناقوس الخطر، مؤكدا أن "الحكومة لا تفكر في الأجيال المقبلة"، وموضحا أن "هناك العديد من الحلول التي يمكن اعتمادها دون تحميل الموظف البسيط مسؤولية الصناديق المهددة بالإفلاس".

وسجل بلبودالي في هذا الصدد أن طبيعة الوظيفة العمومية في المغرب تجعل من الضرورة إعادة النظر في السن المعتمد حاليا، وهو 60 سنة، عوض رفعها إلى 63 سنة، داعيا الحكومة "التي تعتبر نفسها منبثقة عن الشعب"، حسب تعبيره، إلى أن "تراجع طريقة تعاملها، وتستمع إلى نبض الشعب في هذا المجال الذي يهمه".