[nadiazou]

برزت خلافات حادة في صفوف النقابات خلال عملية التصويت على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، رغم تحالفهم السابق ضد تمرير الحكومة لهذه المشاريع ونزولهم للشارع في أكثر من مرة ضد هذه الخطوة.

نقابتي “الإتحاد المغربي للشغل” و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، رغم كونهما قررتا مقاطعة اجتماعات لجنة المالية التي كانت القوانين تناقش بها خلال الأيام الماضية ودخولهما في اعتصام ببهو مجلس المستشارين، غير أن عملية التصويت بالجلسة العامة مساء أمس الثلاثاء 28 يونيو 2016 فرقت بينهما، إذ اختارت نقابة الميلودي موخاريق التصويت ضد المشاريع فيما اختارت نقابة نوبير الأموي الحل السهل والانسحاب من الجلسة دون التصويت.

أما نقابة “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” التي تعد خديجة الزومي إحدى كوادرها بالغرفة الثانية، رغم كونها مندمجة مع حزب الاستقلال، إلا أن المحسوبين عليها من المستشارين فضلوا عدم الحضور أصلا للجلسة، الشيء الذي سهل على الحكومة تمرير القوانين دون عناء يذكر.

عملية التصويت أدت إلى خروج طرف في مهاجمة الطرف الآخر، ونقض الاتفاقات السابقة بينهم، ذلك أن عبد السلام اللبار، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رئيس فريق حزب الاستقلال بالغرفة الثانية اتهم مستشاري نقابتي “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” و”الاتحاد المغربي للشغل” بالتواطؤ مع حكومة بنكيران في تمرير هذه القوانين.

واتهم اللبار في تصريح لجريدة “كشك” الإلكترونية، نقابة نوبر الأموي بـ ”الخيانة” وبـ”تلقي مستشاريها الأوامر من الهواتف لترتيب انسحابهم من جلسة”، محاولا في الوقت نفسه الدفاع عن نقابته التي اختارت الامتناع عن التصويت.

في المقابل، اتهم عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عبد السلام اللبار بكونه من خرق الاتفاق المبرم بين النقابات ذلك أنه” جرى الاتفاق على أن يتم الانسحاب من لجنة المالية لكنه حضر رفقة فريقه، ثم أكد لنا بعد اجتماع اللجنة أنه سيصوت ضد القانون في الجلسة العامة”.

وشدد حيسان على أن نقابته “لا يمكن أن تبيع البلاد لرئيس الحكومة” خاصة أنها دخلت معه في معارك شرسة، لافتا إلى أن الاتصالات التي تحدث عنها اللبار “طبيعية بحكم اتصالنا بنقابتنا حيث كنا نمدهم بالتفاصيل ونتجاوب مع مقترحاتهم”، مشيرا إلى أنه “إلى كنا حنا خونة، راهم ما جاوش أصلا للجلسة، حضروا للأسئلة الشفوية وخرجو في الجلسة العامة”.

وجرى مساء أمس الثلاثاء 28 يونيو 2016، التصويت على مشاريع قوانين التقاعد من طرف 27 مستشارا برلمانيا مقابل رفضها من قبل 21 مستشارا وامتناع 4 أعضاء من حزب الاستقلال وانسحاب مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.