[nasser]

هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 18 يوليوز 2016
يسابق مجلس النواب الزمن لبحث الحلول الكفيلة بتفادي وقف معاشات البرلمانيين؛ وذلك بعد رسالة توصل بها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، يخبر فيها مكتب المجلس بأن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع له سيعيش حالة إفلاس مرتقبة.

ويتخوف مكتب مجلس النواب من إمكانية عدم توصل البرلمانيين بمعاشاتهم التي تقدر بألف درهم عن كل سنة انتدابية؛ وذلك بعد تأكيد مسؤولي صندوق التقاعد أن اتفاقية التسيير التي أبرمها النواب منذ 1994 مع صندوق الإيداع والتدبير، وبمقتضاها يسير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نظام معاشاتهم، تسير نحو الباب المسدود.

ويرى الصندوق الوطني للتقاعد أن عدم إقدام مجلس النواب على خطوات استعجالية سيترتب عنه نفاد احتياطاته، لكونه سيدخل بداية من أكتوبر المقبل في عجز مالي؛ وهو ما يعني ضرورة مراجعة نظام التقاعد الذي يربطه بالمؤسسة التشريعية، والمنظم بقانون.

الرسالة الموقعة من طرف عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والموجهة إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، دعت إلى عقد اجتماع طارئ من أجل مناقشة التدابير الواجب اتخاذها في أقرب الآجال لتمكين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بصفته مسيرا لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب، من صرف المعاشات دون انقطاع عند التاريخ المرتقب لنفاد احتياطات النظام.

وفي هذا الصدد يرتقب أن تكون معاشات النواب، بالإضافة إلى تأمينهم، موضوع نقاش ساخن داخل مكتب مجلس النواب، إذ تمت برمجته للأسبوع الثاني على التوالي؛ وذلك لتفادي توقف هذه المعاشات التي أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط المجتمعية والسياسية.

وبرمج مكتب المجلس ذاته خلال لقائه لغد الاثنين نقطتين في جدول أعماله حول تراكم العجز التقني للنظام خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع حجم النفقات مقابل مبلغ التحصيلات الذي يبقى قارا، وكذا العجز المالي لمؤسسة التأمين تجاه المؤسسة البرلمانية، الذي قدر بحوالي 840 مليون درهم خلال أربع سنوات.

ويرتقب أن يناقش مكتب مجلس النواب، في هذا الصدد، وثيقة عبارة عن مراسلة من شركة سهام، توصلت بها رئاسة مجلس النواب، حول التوازن المالي للعقد المبرم بين المجلس والشركة منذ 30 سنة. وتطالب إدارة الشركة بمراجعة العقد بما يضمن تحقيق توازنه المالي، وتحسين الخدمات المقدمة للنواب وموظفات وموظفي المجلس.

يأتي هذا في حين بلغت مخصصات تعويضات المصاريف، وتقاعد أعضاء مجلس النواب، والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجيات المصلحة، خلال السنة المقبلة، ما يقارب 20 مليار سنتيم: 17 مليار سنتيم للتعويضات، ومليار وربع المليار للتقاعد، و200 مليون سنتيم للسيارات.