[nasser]

الاثنين, 18. يوليو 2016 -
ع. حيدة

يرتقب أن ينهي البرلمان، بعد غد الأربعاء، بشكل نهائي موضوع مشاريع التقاعد الذي أثارت جدلا واسعا ومحاولات لعرقلة هذا الإصلاح الجريء الذي باشرته الحكومة الحالية التي أعلنت بإصرار عزمها إصلاح هذا الملف مهما كلف الأمر.

وأفاد سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة التي يرأسها ستتسلم اليوم الاثنين تعديلات الفرق البرلمانية حول النصوص التشريعية الأربعة، من أجل البت فيها يوم غد الثلاثاء بعد جلسة الأسئلة الشفوية، على أساس تقديمها للجلسة العامة يوم الأربعاء من أجل المصادقة النهائية.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، ومشروع القانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.

هذا وسبق أن تم الأسبوع الماضي، تقديم المشاريع المذكورة من قبل كل من الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالميزانية ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وشهدت مناقشة مستفيضة، عكست النقاش الحيوي الذي شهدته الساحة الوطنية حول ذات المشاريع