[ابو محمد امين4]

مشروع قانون الإضراب الجديد
نجحت حكومة “عبد الاله بنكيران” في اخراج قانون الاضراب المثير للجدل والذي عارضت مضامينه جميع النقابات العمالية، باستثناء نقابة “العدالة والتنمية” دراع الحزب الحاكم النقابية.
وأتى مشروع القانون الذي يُنذر بـ”انتفاضة عمالية”، بما يشمل عقوبات للمُضربين بينها الاقتطاع من الأجور، بينما يُجبر القانون الحكومي، المُضربين والنقابات على الرضوخ لأرباب العَمَل، بوضع طلب لديهم، وانتظار أجل 15 يوما للترخيص لهم بتنفيذ الاضراب.
كما أعطى مشروع قانون الاضراب الحق لرئيس الحكومة بمطالبة القضاء الاستعجالي تعليق أي اضراب يراه “يُهدد النظام العام”.
وحسب مضامين القانون فان المُضربين سيكونون تحت رحمة “ترخيص” رب العَمَل ورئيس الحكومة ووزير التشغيل والمنظمات المهنية، في حال الاعداد لاضراب وطني، فيما يُجبر القانون اشعار السلطات المحلية من والي أو عامل بعزم النقابة أو العمال خوض اضراب محلي أو جهوي.
ويحمل القانون المثير للجدل والدي عارضته النقابات، اجبارية الاقتطاع من الأجور رغم توفر الترخيص الحكومي أو ترخيص السلطات المحلية، وهو ما يُعتبر اجهازاً من حكومة “بنكيران” على مكتسبات النقابيين والحكومات السابقة حول الحق الدستوري في الاضراب.