[nasser]

الجمعة, 22. يوليو 2016
على إثر الجدل الذي أثارته الوثيقة الصادرة عن مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية، والتي تم توزيعها على ممثلي لجن التأليف المدرسي، حيث ورد فيها اسم مادة "التربية الدينية" بدل مادة "التربية الإسلامية"، أكد الباحث والكاتب بلال التليدي، أن الوضع الدستوري الطبيعي ينص على تثبيت التربية الإسلامية وليس التربية الدينية، مبينا أنه حينما نتحدث عن التربية الدينية فإن ذلك يعني فسح المجال أمام فئات أخرى تريد تدريس دين آخر غير الدين الإسلامي، الأمر الذي يتعارض جملة وتفصيلا مع الوثيقة الدستورية التي تعتبر أن المغرب دولة إسلامية.

وحول الحاجة إلى مراجعة مناهج التربية الإسلامية بالمغرب، اعتبر التليدي أن هاته المراجعة أمر مطلوب بحكم التحديات التي يواجهها المغرب، نافيا في السياق ذاته وجود أي مؤشر على مستوى المنهاج المعمول به حاليا، يدل على أنه يخدم الإرهاب، أو يفضي إلى الغلو والتطرف.

بلال التليدي باعتباره أستاذ التربية الإسلامية، شدد خلال استضافته مساء اليوم الجمعة، ببرنامج "حديث" على قناة "بيجيدي الإلكترونية"، على أن التغيير لا يجب أن يقتصر على مناهج التربية الإسلامية، بل يجب أن يشمل أيضا باقي المقررات الدراسية الأخرى، والتي، بعضها، تجعل التلميذ يتشرب قيم متطرفة، من شأنها خلق جو من اليأس والعدمية في نفوس هؤلاء التلاميذ.

وأشار الباحث المغربي، إلى أنه لو كانت النصوص التي يتضمنها منهج التربية الإسلامية الذي يدرس لتلاميذ المدارس، تشجع على التطرف لتم حذفها وتعييرها منذ زمان، لافتا الانتباه إلى أن المغرب منذ 2001، وهو يتناول مراجعة مناهج وبرامج التربية الإسلامية بحكم أن الجماعات المتطرفة تستثمر النص الديني وتأوله، من أجل بث خطاب الكراهية والغلو، مشددا على أنه لا يمكن للجهات العليا في البلد، أن تقبل وجود أشياء داخل المقرر تدعو للتطرف والغلو.

في مقابل ذلك، أوضح التليدي، أن تغيير مناهج التربية الإسلامية، جاء بقصد تعزيز منظومة القيم، وتحصين الشباب، مع الإبقاء على وظيفة مقرر التربية الإسلامية، التي تنبني أساسا على الانفتاح وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح داخل المجتمع، معتبرا أن كل تغيير لمناهج التربية يكون مشروعا إذا اعتمد على هاته الأهداف والقيم السالفة الذكر.

إلى ذلك، أكد نفس الكاتب، أن الأمر لا يقتصر فقط على محاربة الغلو والتطرف، بل هناك تحديات أخرى مرتبطة أساسا بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي يخلط بين الدين والجريمة من خلال توليف غير مفهوم في عمل هذا التنظيم.