[nasser]

عبد الواحد الحطابي : 22/07/2016

تمكنت الحكومة أول أمس، ووفق البرنامج والمخطط المعد سلفا من قبل رئيس الحكومة، من تمرير مشاريع قوانين التقاعد، بمجلس النواب، بعد أن كانت الحركة النقابية، قد أعلنت عن موقفها الرافض في كل اللقاءات التي جمعتها بابن كيران، فصل مناقشة ملف أنظمة التقاعد عن الملف المطلبي، وخارج فضاء الحوار الاجتماعي. وهو الموقف الذي ترجمته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال انسحاب أعضاء مجموعتها من مناقشة وعرض المشاريع أمام لجنة المالية، لمجلس المستشارين، وتنفيذها بتوجيه من القيادة التنفيذية لمركزيتها النقابية، حركة اعتصام مفتوح طيلة جلسات اللجنة، كتعبير احتجاجي منها على رفض وتعنت الحكومة، مناقشة ملف التقاعد في إطاره الشمولي لا تجزيئي، واتخاذها بالموازاة مع ذلك، قرارا، أجمعت القيادة التنفيذية في تصريحات متطابقة لـ"الديمقراطية العمالية" على وصفه بـ"المسؤول" و"المنسجم مع مواقفها الثابتة حول هذا الملف" يقضي بانسحابها من جلسة التصويت العامة بمجلس المستشارين.

وتعتزم الحكومة، في سياق هذا المخطط، الذي يروم استنادا إلى مصادر موثوقة، ليس فقط الإجهاز والترامي على الحقوق والمكتسبات العمالية، بل إنها تقول ذات المصادر، وضعت في مرمى سياستها التي تخضع وتأتمر بإملاءات وتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، وقبل نهاية ولايتها شهر أكتوبر الماضي، رفع يدها على قطاعي التعليم والصحة، تحت إكراهات كما تدعي الحكومة، الإصلاحات الماكروـ اقتصادية.

ولم تستبعد ذات المصادر، أن يخلف قرار رئيس الحكومة، إدخال قطاعي التعليم والصحة في خانة "المزاد العلني"، ردود فعل قوية وسط كل فئات المجتمع، سترفع لمحالة تقول، من منسوب الغضب والاحتجاج الشعبي، وتزج الشارع المغربي، في حالة احتقان غير محسوب النتائج والعواقب.