[nadiazou]

هسبريس- محمد بلقاسم
في سابقة تعد الأولى من نوعها، طالب المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية بإلغاء نظام الوظيفة العمومية في المغرب، وذلك بالتزامن مع التصريحات الحكومية المتواترة، والداعية إلى رفع الدولة يدها عن القطاعات الاجتماعية، وخصوصا التعليم والصحة.
وبرر المرصد ذاته مطالبه المثيرة بإلغاء نظام الوظيفة العمومية بـ"عقمه وعدم جدواه، ومع ذلك يستنزف خيرات المغاربة، ويتسبب في إهدار المال العام"، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن "غالبية القطاعات يمكن تدبيرها خارج منظومة الوظيفة العمومية، ما سيمكن من الرفع من مردوديتها والتخلص من تكاليف تدبيرها ماديا وإداريا ويسهل محاسبة المسؤولين عنها"، وفق منظوره.
وفي هذا الصدد يرى المرصد الحقوقي ذاته، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "هذا الإلغاء سيؤدي بالضرورة إلغاء امتيازات مثل سيارات الخدمة والسكن الوظيفي، ومختلف التعويضات و"البريمات" والامتيازات غير المبررة"، موضحا أن كل هذا "لا تجد له مقابلا على مستوى المردودية، ويثقل كاهل الخزينة العامة ويعيق الاستثمار ويكرس ثقافة الريع والاتكال"، حسب تعبيره.
وبناء عليه، يدعو المرصد ذاته إلى استثناء القطاعات الاجتماعية والحيوية من هذه الإجراءات، وتعزيز ميزانياتها، وخصوصا ما تعلق منها بالتعليم والصحة والقضاء والأمن والسيادة، مطالبا في الوقت ذاته بتقليص عدد المنتخبين في الهيئات التمثيلية، ومنها البرلمان والمجالس الجماعية والجهات إلى الحد الأدنى، من أجل تسهيل المحاسبة، وتخفيف المساطر والإجراءات وضمان فعالية أكبر.
المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية خلص ضمن اجتماع له، السبت، إلى أن "أنظمة الريع التي تُحبط كل محاولة للإقلاع الاجتماعي تعتبر إرثا استعماريا يعود إلى فترة "المحميين"، المبنية على شراء الولاءات عوض تقدير الكفاءات"، منبها إلى أنه يتم تصريفها حاليا عن طريق مؤسسات الدولة، سواء تعلق الأمر بالوظيفة العمومية أو المؤسسات المنتخبة.
رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، المصطفى كرين، سجل في تصريح لهسبريس أن "الوظيفة العمومية بالمغرب نظام موروث عن فترة الاستعمار"، وأنه "لا يخفى أن الفرنسيين أسسوا هذا النظام على عامل الولاء للمستعمر وليس على معيار الكفاءة"، موضحا أنه "رغم خروج الفرنسيين في 1965 استمر القائمون على الإدارة المغربية في تبني هذا النهج الذي صار بديلا للقانون"، حسب تعبيره.
وأضاف كرين أن الوظيفة العمومية "تسببت في الاختلال الخطير الذي يعرفه ميزان العدالة الاجتماعية ببلادنا بإجماع كل المهتمين؛ بل إن الملك تناول في خطاباته ظاهرة سوء توزيع الثروة واغتناء قلة قليلة على حساب إفقار السواد الأعظم من الشعب"، مستغربا "تواتر تصريحات رئيس الحكومة بنيته التخلص من القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم".
الحقوقي والجمعوي المذكور أعلن أن إلغاء الوظيفة العمومية "سيمكن من الرفع من مردودية مختلف المصالح والقطاعات، وتحويل الاعتمادات إلى القطاعات الاجتماعية، كالصحة والتعليم والقضاء، والقطاعات الحيوية كالأمن والسيادة"، مبرزا أن "هذا الأمر سيسهل عملية المحاسبة وتبسيط مختلف المساطر والإجراءات والرفع من نجاعة النظم التدبيرية، مع تمكين الجهات من إبداع الأشكال التدبيرية التي تليق بها دون أن تكون مكبلة بقوانين موروثة عن فترة الحماية"، على حد قوله.
"إن توزيع الثروة يمر حتما عن طريق الإدارة والهيئات المنتخبة، والأخيرة تتحمل الوزر الأكبر في انعدام العدالة الاجتماعية والشطط والزبونية"، يقول كرين، الذي أوضح أن "مظاهر الريع الاقتصادي، مثل "الكريمات" والمقالع والتوظيفات المشبوهة والمرتبات الخيالية والتعويضات غير المبررة و"البريمات"، يمنحها مسؤولون في الوظيفة العمومية، والهيئات المنتخبة، لمن يواليهم أو يكونون هم المستفيدين منها شخصيا"، مشددا على أن "الوظيفة العمومية أصبحت عائقا أمام نمو وازدهار المجتمع المغربي، وأضحى من الواجب بل من المستعجل إلغاؤها واستبدالها بأشكال تدبيرية مبتكرة"، حسب تعبيره.