[nasser]

رد رسمي من وزيري الداخلية والمالية بخصوص البقعة الأرضية لوالي الرباط هبة بريس ـ الرباط : الاثنين 25 يوليوز 2016

صدر بلاغ مشترك لمحمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بخصوص ما بات يعرف بـ”قضية البقعة الأرضية” التي تم تفويتها إلى والي العاصمة الرباط، والتي وجدت فيها بعض الأطراف فرصة ذهبية لتصفية حساباتها مع الوالي ووزارة الداخلية.

وأوضح البلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، أنه توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، فإن “هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه”.

وأشار البلاغ إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995.

وأكد البلاغ أن “ما يبعث على الاستغراب أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة، حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، والذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”.

وخلص البلاغ بالقول أن ما جرى”يوضح، بجلاء، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”.