[ابو محمد امين4]

وثائق أخرى تكشف عن معطيات خطيرة حول استفادة أشخاص لا علاقة لهم بالدولة من “كعكة طريق زعير”

الأثنين 25 يوليو 2016 14:34

بديل ــ هشام العمراني
طباعة



لا زالت "فضيحة" تفويت بقعة أرضية مكونة من آلاف الأمتار المربعة، بتجزئة سكنية في منطقة راقية بالعاصمة، لصالح والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي الفتيت، بثمن رمزي، تكشف عن مزيد من المعطيات الخطيرة حول كيفية تفويت الأرض التي تواجدت عليها هذه البقعة وكذا استفادة أشخاص لا تربطهم أية صلة بالدولة من ذات العقار.

فبحسب الوثاق التي نشرتها "هسبريس"، فقد استفاد مسؤولون دبلوماسيون كبار، من الخليج العربي، ومسؤولون في منظمات عربية، وكذا مغاربة لا علاقة لهم بأجهزة الدولة، (استفادوا) من بقع تجزئة "الزاهرية" التي توجد بها القطعة الأرضية المفوتة للوالي لفتيت"، مشيرة -الوثائق- إلى أن هذه البقعة كانت تعود إلى مواطن يدعى "سعود بن سليمان الشنيفي"، الذي اقتنى هذه الأرض بعقد مؤرخ في 9 فبراير 1999 بسعر 350 درهما؛ أي بالسعر نفسه الذي دفعه المسؤول الأول عن ولاية جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة.



وطبقا لذات المصدر، فإنه عكس بيان الداخلية والمالية الذي يقول إن "القطعة الأرضية التي أثارت الجدل هي جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني"، فإن الأرض التي تتواجدت بها البقعة المذكورة، لم تصبح في الملكية النهائية لإدارة الأملاك المخزنية، ولم تحفظ بإسمها، إلا بعد يناير من السنة الحالية، حيث إن الإدارة المذكورة لم تحرك مساطرها القضائية إلا بعد أزيد من 9 سنوات من إبرام عقدها مع المالك الأول، قبل أن تستصدر حكما في سنة 2011، والذي لم تفعل تطبيقه إلا يوم 18 يناير 2016، وهو تاريخ تقدمها بمطلب لإدارة المحافظة العقارية بمنطقة "الرباط ـ الرياض" من أجل التشطيب على اسم المالك الأول للبقعة الأرضية، "سعود بن سليمان الشنيفي"، وهو ما تم بالفعل خلال الأيام القليلة الموالية.



وتوضح الوثائق المنشورة بذات المصدر، أن المرسوم الوزاري الذي استشهدت به وزارتا الداخلية والمالية، والصادر يوم 26 دجنبر من سنة 1996، والموقع من طرف عبد اللطيف الفيلالي بصفته وزيرا أولا ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، لم ينص على هوية المستفيدين أو طبيعة عملهم أو جنسياتهم، وتضمن لائحة محصورة بعدد البقع الأرضية ومساحاتها وسعر المتر المربع، إلى جانب السعر الإجمالي الذي كان يدور في فلك 100 و150 مليون سنتيم للبقعة الواحدة، وكذا إرفاق عقود الشراء بدفتر تحملات يتضمن 10 بنود، تفرض على المستفيد إنجاز بنايته السكنية الفاخرة شريطة ألا تتجاوز ربع مساحة البقعة الأرضية في أجل لا يتعدى 30 شهرا".