[nasser]

كونفدراليو مغرب تصديريدعون إلى ضرورة الحوار والتفاوض من أجل مستقبل المؤسسة وكل العاملين بها 27/07/2016 انعقد يوم الأربعاء 29 يونيو 2016 جمع عام استثنائي لمستخدمي المركز المغربي لإنعاش الصادرات "المغرب تصدير"المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقر الشركة بالدار البيضاء، على إثر الخبر المتضمن في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2016 والمتعلق بإدماج تلاث مؤسسات ضمن وكالة واحدة تحت اسم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

ويتعلق الأمر بإدماج :

- المركز المغربي لإنعاش الصادرات

- مكتب المعارض الدا البيضاء

- الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات

وبعد نقاش مستفيض ومسؤول أكد الجمع العام على أهمية الإصلاح وتطوير المنظومة المؤسساتية لتنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي.

غير أن الجمع العام يسجل :

اولا : الإعلان عنه بطريقة أحادية دون إشراك الفعاليات والمؤسسات المعنية العامة والخاصة، وفي تغييب تام لجميع الأطر والمستخدمين بالمؤسسات المعنية بالمشروع.

ثانيا : أن هذه المقاربة التي نهجها واضعو هذا المشروع هي مقاربة تمت - كما تمت الإشارة إليه- دون استشارة قبلية مع المعنيين من مؤسسات وجمعيات مهنية ومؤسسات ذات الصلة والنقابات الممثلة للمستخدمين مما جعلها في حاجة إلى تدقيق وتجويد بإشراك المعنيين المباشرين بالمشروع وهم الشغيلة وممثليهم.

ونتيجة لهدا التغييب الذي خلق سياقا جديدا يطرح عدة تساؤلات مشروعة عن المصير الذي سيؤول إليه المشروع، مما خلق نوعا من الاستياء لدى شغيلة المركز وممثليهم النقابيين ومناديب المستخدمين.وإذ يسجل الجمع العام هذه الملاحظات مؤكدا على ضرورة الحوار وأهميته خاصة وأن الظرفية تستوجب حوارا بين كل أطراف الإنتاج ببلادنا، و أن أعلى سلطة في البلاد تلح باستمرار على المفهوم الجديد للسلطة وعن كون النقابات طرفا أساسيا في القوى الإنتاجية ببلادنا.

لدا ركز الجمع على النقاط التالية :

1/ ضرورة الإصلاح المؤسساتي والقانوني للأخذ بعين الاعتبار تطوير الآليات والأدوات لتنمية الاستثمارات والصادرات، وذلك، للرفع من تقوية العرض المغربي وتنافسيته إن على صعيد الاستثمارات أو على مستوى الصادرات، مع التنسيق الضروري لكل هذه المجالات من أجل الوصول إلى نجاعة متوخاة وتعبئة كل الكفاءات والطاقات،

2/ إصرار شغيلة المركز المغربي لإنعاش الصادرات، على استحضار تراكم التجربة المهنية خلال 37 سنة من العطاء والعمل الدؤوب في تطوير وبلورة ومواكبة التطورات الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي،

3/ تأكيد الشغيلة على ضرورة صيانة حقوقها ومكتسباتها وتمكنيها من الاستغلال الأمثل لقدراتها وكفاءتها ضمن مشروع متكامل، يحض بدعم وثقة كل الأطراف المعنية.