[nasser]

[SIZE="6"] الخميس 28 يوليوز 2016 ===== المكتب التنفيذي للكونفدرالية يعبر عن رفضه مشروع قانون الإضراب ويقرر مواصلة الحركة النضالية في مواجهة التعنت الحكومي، ويدعو إلى التعبئة الشاملة من أجل تنظيم المسيرة العمالية الوطنية إلى الرباط
اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة الكاتب العام الأخ نوبير الأموي بالمقر المركزي بتاريخ 27 يوليوز 2016، وتداول في نقط جدول الأعمال المطروحة والمتعلقة بالعديد من القضايا وعلى رأسها:

- تقييم نتائج الانتخابات الجزئية.

- التنسيق النقابي.

- البرنامج النضالي.

وسجل المكتب التنفيذي بأسف أن الحكومة، وهي على أبواب نهاية سنتها الخامسة عوض أن تخلف بعد انصرافها من تسيير الشأن العام أثرا إيجابيا تذكرها به الطبقة العاملة، فإنها تأبى إلا أن تستمر في مخططها العدائي للشغيلة، ولسائر الكادحين والمستضعفين من أبناء الشعب المغربي، مما يفرض علينا كمركزية نقابية، أن نحضر للاستمرار في مواجهة التعنت الحكومي، عوض المساهمة البناءة في تطوير أدوات الإنتاج وتأطير الطبقة العاملة خدمة للوطن ومساهمة في التنمية والتقدم.

وقد طلعت علينا الحكومة كآخر تحد للحركة النقابية، بمشروع جديد، أطلقت عليه صفة قانون الإضراب، تهدف من خلاله، إلى تقييد نضال الطبقة العاملة، وتسعى إلى تمريره دون توسيع الاستشارة لسد الطريق الحقيقية، للتداول في كل القضايا التي تهم عالم الشغل، لأن المركزيات النقابية، هي وحدها المؤهلة للدفاع عن مصالح الشغيلة وحماية مكاسبها.

والمكتب التنفيذي، يسجل بارتياح المجهود الذي بذله مناضلونا في معركة الانتخابات الجزئية والذي كان أحسن رد على الترهات التي حاولت أن تمس نضالية مركزيتنا وتاريخها المشرق.

كما أن المكتب التنفيذي، الذي يدعم ويساند وينخرط في كل المعارك النضالية التي تخوضها جماهير الشعب المغربي، من هيآتها النقابية والجمعوية والمدنية والسياسية للدفاع عن حقها في الشغل والصحة والسكن والتعليم والبيئة النظيفة...الخ. يؤكد على الاستمرار في هذا التوجه، ومواصلة الاستعداد لانجاز المهام المطروحة علينا كمركزية، وفي مقدمتها المسيرة في مختلف الأقاليم والجهات إلى الرباط، واللجوء إلى مختلف الصيغ النضالية لفرض احترام الحق النقابي، والرجوع إلى طاولة التفاوض، والحوار، قصد حماية المكاسب وتحقيق المطالب. ============================ الديمقراطية العمالية

[/SIZE