[nasser]

الخميس 28 يوليوز 2016 ===الديمقراطية العمالية== ابن كيران يرفض الزيادة في أجور العمال، ويضاعف في فضيحة سياسية مدوية أجور المنتخبين عبد الواحد الحطابي

في قرار سياسي غير مسبوق، لا تستبعد مصادر نقابية أن تكون لتداعياته نتائج وعواقب اجتماعية بحمولة سياسية سترفع بحسب قولها من منسوب الاحتقان الاجتماعي، الذي وصل مستوى من التوتر لا أحد يخفي استنادا إلى ذات المصادر، أثره السلبي على السلم والاستقرار الاجتماعيين ببلادنا، قرر رئيس الحكومة، حسب معلومات أولية، الرفع من قيمة أجور (تعويضات) رؤساء الجماعات من ألف و500 درهم، إلى 15 ألف درهم. ورفع تعويضات رؤساء الجهات بناء على مرسوم تقدم به محمد حصاد وزير الداخلية، من 7 آلاف درهم، إلى 55 ألف درهم شهريا. كرم ابن كيران، الحاتمي، كما وصفته مصادر نقابية، امتد ليشمل حسب المرسوم الوزاري، نواب رؤساء المجالس الجهوية الإثني عشر، حيث سيصل تعويضهم الشهري إلى 15 ألف درهم. وحسب مرسوم وزير الداخلية، الذي وافق رئيس الحكومة، على كافة التدابير والإجراءات الواردة فيه دون كبير جدل ونقاش أو يبدي بشأنه أدنى اعتراض، سيستفيد نواب رؤساء المجالس الجهوية، بدورهم من تعويض شهري قيمته 15 ألف درهم، وكتاب مجالس بتعويض قدره 4 آلاف درهم.

ويذكر، أن رئيس الحكومة، كان قد عبر خلال جلسات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، شهر أبريل الماضي، عن رفض حكومته أي نقاش مع النقابات حول إقرار زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، وتحسين المعاشات، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، وإصلاح أنظمة التقاعد في إطار الحوار الاجتماعي، تحت شعار الاكراهات المالية لخزينة الدولة.

وعبرت مصادر نقابية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "الديمقراطية العمالية" عن إدانتها القوية، سياسة الكيل بمكيالين، التي يتبعها رئيس الحكومة، في التعاطي مع مطالب الطبقة العاملة. واعتبرت، أن رفع الحكومة، ومضاعفتها لأجور رؤساء الجماعات والجهات، ونوابهم، وكتاب المجالس، بين سبعة وعشر مرات، في الوقت الذي امتنعت فيه عن إحداث أي زيادة في الحد الأدنى للأجر، الذي لا يتجاوز في أقصى نسب الزيادة فيه الـ 10 في المائة، يظهر بجلاء، تقول ذات المصادر، مدى استخفاف واستهتار رئيس الحكومة، بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، التي أضحت وفق ذات التصريحات، محط استهداف مباشر لحكومته، ويفند بشكل صريح، كل دفوعاته كما أفرزتها الزيادة الصاروخية في تعويضات المنتخبين، لتبرير موقفه الرافض، تحسين الوضع الاجتماعي لعموم الأجراء، سواء على مستوى الدخل أو المعاشات، على حد سواء.