[nasser]

الجواب : الخميس 28 يوليوز 2016 ==== أثارت موافقة صندوق النقد الدولي، مؤخرا، على منح المغرب قرضاً بقيمة تصل إلى 3.5 مليارات دولار أمريكي حالة من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية في البلاد ما بين من يراها مؤشراً إيجابياً على حالة الاقتصاد المحلي وآخر يراها عكس ذلك.
وأعلن صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، عن موافقة مجلسه التنفيذي، منح المغرب قرضا ماليا لمدة عامين بقيمة إجمالية تبلغ 3.47 مليارات دولار، في إطار ما يسمى بـ (خط الوقاية والسيولة)، تزامناً مع تراجع نسب النمو في البلاد من 3 % التي توقعتها الحكومة خلال الإعداد لمشروع موازنة 2016 إلى أقل من 2% بسبب تضرر المحصول الزراعي من موجة الجفاف الاخيرة.
وفي حديثه مع الأناضول، قال عبد القادر برادة الخبير الاقتصادي المغربي إن استفادة بلاده من قرض وقائي للمرة الثالثة مؤشر سلبي، لأن القرض يتم منحه للدول التي تعرف وضعية مالية غير مريحة.
ولفت إلى إمكانية تعرض بلاده لأزمات في المستقبل، مثل النقص في مخزون العملة الصعبة، وصعوبات إيجاد بدائل، بالإضافة إلى توقع تسجيل نسبة نمو ضعيفة خلال السنة الحالية، واضطرارها إلى استيراد كميات كبيرة من الحبوب.


وأضاف “لا يمكن للمغرب أن يجعل الاستفادة من القرض انتصاراً، بل إن ذلك يدل على أن المالية في وضع صعب، حيث إذا كانت المؤشرات المالية في وضع مريح فإنها لن تلجأ إلى القرض”.
ودعا الخبير الاقتصادي بلاده إلى الرفع من نسبة النمو بدل اللجوء إلى القروض الخارجية ، بالإضافة إلى الرفع من الاستثمارات.
“برادة” ألحّ أيضاً على ضرورة إصلاح الإدارة “لأن قدرتها على التنفيذ والبرمجة والتتبع ضعيفة”، ما يفسر أن الاستثمارات العمومية ذات مردودية منخفضة، كما يرى.
وقلل الخبير المغربي من أهمية هذا القرض قائلاً: “موافقة صندوق النقد الدولي على منح هذا القرض، يعني أن المغرب يحترم حرفياً ما يمليه هذا الصندوق وينفذه، فبعد مصادقة البرلمان على إصلاح التقاعد، تم منح القرض لينضاف هذا القرار إلى قرار التخفيض من فرص العمل بالمصالح العمومية والتقليص من أجور الموظفين”.‎‎‎
وانتقد الشروط التي يفرضها لصندوق النقد الدولي إزاء بلاده، واعتبرها “تدابير مجحفة في حق المواطنين، مثل قرار تحرير سعر المحروقات، الذي أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، بدل التخفيض من السيارات التي تمنح لموظفي الدولة، أو على الأقل التخفيض من نفقاتها”.