[nadiazou]

يبدو أن رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، لم يكن مشتعدا للتنازل عن مشروعه لاصلاح أنظمة التقاعد في جميع الظروف، بل كان قد وضع خطة بديلة في حال فشل البرلمان في المصادقة على هذه القوانين.
مصادر مطلعة قالت ل”اليوم24″ إن ابن كيران كان قد اتخذ قرارا يقضي بتحمله المسؤولية السياسية والشخصية الكاملة لاخراج هذا الاصلاح الى الوجود قبل انتهاء ولايته الحكومية.
الخطة كانت تقضي بإصدار مرسوم بقانون، يتضمن مشاريع القوانين التي عرضتها الحكومة على البرلمان، وذلك بعد انتهاء السنة التشريعية الحالية.
هذه المسطرة التشريعية، تلجأ إليها الحكومة في الفترات الفاصلة بين الدورات البرلمانية، حيث تقوم بإصدار مراسيم بقوانين، بعد إخبار اللجنة البرلمانية المختصة، ويصبح النص المعني قانونا، لكن البرلمان يعرضه للمصادقة في جلسة تشريعية في أول دورة برلمانية موالية لصدور هذا المرسوم.
هذه الخطة وُضعت في الوقت الذي كانت فيه مشاريع القوانين تواجه عملية عرقلة و”بلوكاج” داخل مجلس المستشارين، بفعل إصرار كل من الفرق الممثلة للمعارضة وجزء النقابات، على عدم السماح للحكومة بتقديم مشاريع القوانين هذه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية.
سيناريو لم تعد الحكومة بحاجة إليه، حيث صادق مجلس النواب على مشاريع القوانين الخاصة بالتقاعد في جلسة تشريعية جرت الاسبوع الماضي، فيما كان مجلس المستشارين قد صادق بدوره عليها بعد امتناع عدد من مستشاري المعارضة والنقابات عن حضور جلسة التصويت.