[nasser]

الجمعة, 29. يوليو 2016
كشف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مناصب الشغل خلال ولاية هذه الحكومة تعادل التوظيفات خلال عشر سنوات لحكومتين سابقتين، موضحا أنه مابين 2002 و2011 كان مجموع المناصب في حدود 111 ألفا، وارتفع مابين 2011 و 2016 إلى 116 ألفا.

وأكد الخلفي، في حوار مع أسبوعية العدالة والتنمية نشرته ضمن عددها لهذا الأسبوع، أن الحكومة حققت نجاحا اقتصاديا استثنائيا وغير مسبوق، مقارنة مع تجارب الحكومات السابقة، أو حكومات مماثلة في أوروبا، قائلا "هذا النجاح الاستثنائي يتجلى من ناحية متوسط معدل النمو"، فخلال السنوات الأربع الأولى كان في حدود 3.7 في المائة، وهو أفضل معدل نمو على مستوى المنطقة ككل، يضيف الخلفي.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن الشق الاجتماعي اقتضى الزيادة في الحد الأدنى للأجر لفائدة حوالي 53 ألف موظف، مع إقرار الزيادة في المعاشات لتصل إلى 1500 درهم، وإقرار الدعم الموجه للمعاقين، وأيضا آلية تطبيق سبعة في المائة من مناصب الشغل للأشخاص في وضعية إعاقة.

وبخصوص محاربة الفساد والحكامة الجيدة ومكافحة الريع، أفاد الخلفي، أن الحكومة حققت سلسلة من الإنجازات، "وفاقت متابعة قضايا الرشوة 30 ألف قضية خلال ثلاث سنوات، والملفات التي أحيلت على المجلس الأعلى للحسابات 40 ألف ملف"، مردفا مع الإشارة إلى أن الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة ساهم في محاربة أشكال الرشوة، خصوصا بعد تفعيل نظام حماية المبلغين والشهود.

أما فيما يرتبط بإصلاح العدالة وإرساء عدد من المؤسسات المرتبطة بها، يقول الخلفي، فتم إقرار استقلال القضاء عبر القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي للقضاة، وضمان نزاهة العمل القضائي، وآليات متعددة لرفع فعالية القضاء، "بيد أن 99 في المائة من المحاكم ثبت في 71 في المائة من القضايا المطروحة، أي 49 محكمة تنظر في القضايا المطروحة في آجال معقولة".

وفي مجال تعزيز الحقوق والحريات، قال الوزير، "نلمس العديد من الإصلاحات، من خلال اعتماد قانون مدونة الصحافة والنشر وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، بالإضافة إلى القانونين التنظيميين لتقديم الملتمسات وتقديم العرائض للمؤسسات العمومية، وتعزيز دور المجتمع المدني، كما تم إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى قانون الدفع بعدم دستورية القوانين".