[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الثلاثاء 02 غشت 2016
معطيات صادمة عن ظاهرة الانتحار تلك التي كشفها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز العماري، اليوم الثلاثاء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مؤكدا أن 135 مغربيا ينتحرون سنويا.

وأوضح العماري، وهو يجيب على سؤال للفريق الاشتراكي حول وضعية السجون بالمغرب، أن 1628 مغربيا أقدموا على الانتحار بين سنتي 2000 و2012، مشيرا إلى أن المعدل السنوي يصل إلى 135 حالة.

وقال العماري إن "معدل الانتحار داخل السجون لا يتجاوز ست حالات في السنة"، منبها إلى أن "الانتحار مرتبط بالأساس بتراكم عوامل نفسية وعقلية، كالاكتئاب والفصام، إلى جانب المشاكل الأسرية والعاطفية".

وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن ما تسجله سجون المملكة من انتحار "يبقى مقبولا رغم وجود عامل الضغط النفسي الملازم للفضاء السجني، الذي من شأنه أن يساعد على ارتفاع حالات الانتحار داخل السجون"، حسب تعبيره؛ مضيفا: "الحديث عن تدهور أوضاع السجون يفرض تحديد وضع سابق بهدف استخراج مؤشرات التدهور؛ وفي غياب ذلك فإن هذا يجعلنا أمام حكم مسبق لا يستند على أساس".

"المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعمل جاهدة على مواصلة تنفيذ إستراتيجيتها المسطرة، في حدود الإمكانيات المتوفرة والرامية إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتهيئ الظروف الملائمة لتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج"، يقول العماري، مؤكدا أنه "موازاة مع ذلك يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة السجناء"، ومشددا على عزم المندوبية التي يرأسها محمد سالم التامك على اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بأوضاع المؤسسات السجنية.

وبخصوص الاحتجاجات التي شهدها كل من السجن المركزي مول البركي، والسجن المحلي لابن أحمد، أوضح العماري أن ذلك "رد الفعل عن العمليات التفتيشية التي أشرفت عليها الإدارة المركزية بالمندوبية العامة؛ والتي تندرج في إطار ترسيخ الحكامة في تدبير المؤسسات السجنية"، مؤكدا "العزم على تطهير كافة سجون المملكة من كل ما من شأنه أن يعرقل التنفيذ السليم للإستراتيجية المسطرة"، حسب تعبيره.

وسجل العماري في هذا الصدد أن "هذه الإستراتيجية غالبا ما تثير استياء السجناء الذين اعتادوا الاستفادة من بعض الأوضاع غير السليمة داخل السجون"، مبرزا أنهم "يلجؤون إلى عدة أساليب لثني الإدارة عن مواصلة مجهوداتها"، على حد قوله.