[nasser]

هسبريس ــ محمد لديب
الأربعاء 03 غشت 2016
تلقى بنك المغرب ما يربو عن 513 شكاية من زبناء المؤسسات المصرفية خلال العام الماضي، وقال البنك المركزي إن هذه الشكايات تمحورت بشكل رئيسي حول المشاكل المتعلقة بتسيير الحسابات البنكية للزبناء بنسبة 39 في المائة، تلتها المشاكل المرتبطة بشروط الحصول على قروض مالية مثلت ما يناهز 28 في المائة من مجموع هذه الشكايات.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي الصادر نهاية شهر يوليوز المنصرم، أن باقي الشكايات التي تقدم بها زبناء المصارف المحلية إلى مصالحه شملت كذلك وسائل الأداء بنسبة 18 في المائة، في حين تمت تسوية ما يزيد عن 70 في المائة من مجموع هذه الشكايات.

واعتبر البنك معالجة هذه الشكايات تدخل في إطار مهام حماية مستهلكي الخدمات البنكية، وتتبع نشاط المركز المغربي للوساطة البنكية، إلى جانب مواكبة مؤسسات الائتمان في تنفيذ الإطار القانوني والتنظيمي لحماية مستعملي الخدمات المالية المصرفية.

البنك المركزي أكد أن مركز الوساطة البنكية، وفي إطار مهامه المتمثلة في البت التحكيمي في النزاعات المتعلقة بالنزاعات حول القروض والمعاملات المالية بين البنوك والزبناء بالنسبة للمبالغ التي تقل عن 100 مليون سنتيم، قام بمعالجة ما يناهز 216 ملفا مقبولا.

أما الملفات التي تلقتها الهيأة التحكيمية، فتعلقت فقط بالتقييدات المحاسباتية التي مثلت 29 في المائة من مجموع الملفات، وبالنسبة نفسها في ما يخص ملفات إغلاق الحسابات البنكية، بينما مثلت ملفات تحصيل الديون المتعلقة ببعض الحالات الاجتماعية نسبة 9 في المائة.

وسجل جاري القروض البنكية الممنوحة للأفراد في سنة 2015، ارتفاعا لافتا؛ حيث انتقل من 10.3 مليارات درهم في سنة 2014 إلى 11.8 مليار درهم في العام الماضي.

وقال بنك المغرب، في تقريره السنوي، إن هذه الزيادات انعكست إيجابا على القروض الموجهة للسكن؛ حيث استقرت في حدود 8.1 مليارات درهم، بينما وصلت القروض المالية الموجهة للاستهلاك 2.2 مليار درهم في سنة 2015 نفسها، مع تسجيل تراجع في القروض المقدَّمة للمقاولين الذاتيين التي لم تتجاوز 1.2 مليار درهم، في الوقت الذي بلغت فيه قروض التجهيز 1.7 مليار درهم.