[nasser]

هسبريس – محمد بلقاسم
الخميس 04 غشت 2016
دافعت الحكومة المغربية، الأربعاء، عن التعويضات المخصصة لرؤساء الجهات، التي وصفت بـ"السمينة"، والتي تقترب من تلك المرصودة للوزراء، إذ ستصل إلى 55 ألف درهم إذا لم يكن للجهة سكن وظيفي خاص بالمسؤول الأول عنها، مع تعويضات يومية عن التنقلات خارج وداخل المملكة.

وأعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن "التعويضات الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، ومجالس المقاطعات، أخذت بعين الاعتبار المسؤوليات الجديدة من الناحية القانونية"، مؤكدا بخصوص الجهات أن "نظام التعويضات يتناسب وحجم المهام المنوطة بها"، على اعتبار العديد من العناصر، منها "كون رؤسائها آمرين بالصرف، والمهام المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة".

وأضاف الخلفي، في ندوة صحافية عقدها الأربعاء، عقب انعقاد مجلس حكومي استثنائي، أن "معايير التعويضات، بالإضافة إلى المهام الجديدة، تم الاعتماد فيها على الإطار القانون الحالي"، موضحا أن "هذا الأمر يرتبط بالحكامة، وخصوصا على مستوى الجماعات التي تعتمد نظام المقاطعات، وتلك التي لا تعتمد هذا النظام"، حسب تعبيره.

ويقترح مشروع مرسوم صادقت عليه الحكومة تخصيص تعويض شهري إجمالي لرؤساء الجهات يحدد في 40 ألف درهم، في حين يحدد مبلغ التعويض عن التمثيل في 55 ألف درهم شهريا في حال عدم التوفر على سكن وظيفي، مؤكدا أنه "يهدف إلى تنزيل المقتضيات القانونية من خلال تمكين رؤساء مجالس الجهات وأعضاء مكاتب مجالسها من تعويضات تتناسب وحجم المهام المنوطة بهم والرهانات المعقودة على تفعيل الجهوية المتقدمة".

وأكد مشروع المرسوم ذاته اعتماد مبدأ التماثل القائم على 350 درهما لرؤساء الجهات إذا كان السفر داخل المغرب، وفي حال كان السفر خارج المملكة، والذي يحتاج موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه، تخصيص مبلغ مالي قدره 2500 درهم يوميا، محددا لنواب الرئيس تعويضا إجماليا شهريا يقدر بـ15 ألف درهم، ولباقي أعضاء مجلس الجهة تعويضات يومية تقدر بما يمنح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.