[nasser]

هسبريس من الرباط
الاثنين 08 غشت 2016
لازالت مواقف وردود فعل العديد من المنظمات الأمازيغية تواكب مصادقة الحكومة المغربية على مشروعي القانونين التنظيميين 26.16 و04.16، المتعلقين على التوالي بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

ومن المواقف الجديدة للجمعيات الأمازيغية حيال مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ما تبنته الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لمنظمة "تاماينوت"، التي اعتبرت أن "المقاربة التي تؤطر القضية الأمازيغية من طرف الدولة المغربية تتسم بالخوف والإرهاصات الإيديولوجية".

ودعت منظمة تاماينوت، ضمن بيانها الختامي الذي توصلت به هسبريس، إلى "نهج مقاربة ترتكز على العقلانية، وتندرج في إطار المصالحة مع الذات المغربية واحترام حق الشعب الأمازيغي في تقرير مصيره الثقافي الذي تضمنه مختلف العهود الدولية التي صادق عليها المغرب".

واتهم رئيس منظمة تاماينوت، عبد الله صبري، الحكومة المغربية بأنها "تريد للأمازيغية أن تعيش خارج عصر السرعة الذي يعرفه العالم"، مضيفا: "تحديد 15 سنة كغلاف زمني ينم إما عن جهل المشرع بهذا المفهوم، وهذا ما نستبعده، أو استخدام المقاربة الزمنية كآلية لقتل الأمازيغية ثقافة ولغة وشعبا".

واعتبر صبري أن "القانونين يرومان أساسا ترك اللغة الأمازيغية تلقى مصيرها في إطار سوق "نيو لبرالي" متوحش للغات والثقافات المهيمنة، يتسم بفوارق شاسعة وعدم التوازن من حيث الإمكانيات المادية والدعم المالي المرصود وفرص ولوج الحياة العامة"، حسب تعبيره.

ووصفت المنظمة ذاتها مضامين مشروعي القانونين بأنها "ذات طابع مزاجي، يتمثل في جعل الأمازيغية حقا وليس واجبا وطنيا"؛ مضيفة أن هذا "ما يثبت أن شعار "الأمازيغية ملك لكل المغاربة بدون استثناء" ما هو إلا مكر سياسي إستراتيجي هدفه تذويب الأمازيغية واضمحلالها في أفق اندثارها سنة 2030"، وفق تعبيرها.

واعتبر المصدر ذاته المبادئ الأربعة؛ وهي التعميم، والإلزامية، والتوحيد، وحرف تيفيناغ، "مكتسبات لا تقبل المساومة، وأي قانون لا يأخذها بعين الاعتبار، أو يحاول الالتفاف حولها، يعد تكتيكا ماكرا وإعلانا صريحا من طرف الدولة المغربية لإرجاع القضية الأمازيغية عقودا إلى الوراء"، حسب تعبيره.

ولم تفت "تاماينوت" الإشارة إلى أدوار مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، التي وصفتها بكونها "معلمة ورمزا أسس لمرحلة جديدة في تعاطي الدولة المغربية مع الأمازيغية، وجب تمتيعها بالاستقلالية والسلطات اللازمة التي تخول لها القيام بمهامها"، منبهة إلى أن "أي تقليص أو إجهاز عليها، يعتبر احتيالا ومساسا بمكتسبات الحركة الأمازيغية"، وفق تعبيرها.