[nasser]

:::::::::::: الثلاثاء 9 غشت 2016

عرف قرار إعفاء بعض مديري الأكاديميات وبعض المديرين الإقليميين من طرف وزارة التربية الوطنية، غموضا كبيرا تحديد المعيار الذي اتبعه الوزير رشيد بلمختار في إعفاء البعض، و الاحتفاظ بالبعض الآخر، و ذلك بعد انتشار تقارير إعلامية تتحدث عن منطق الولاء ات في التعيينات والإعفاء ات، ومحاسبة المسؤوليين الذين ثبت تورطهم في اختلالات وتلاعبات تدبيرية ومالية وذلك بإعمال القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.

و طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وزارة بلمختار بالكشف عن أسباب وحيثيات إعفاء مسؤولي مصالح وأقسام المديريات الإقليمية والجهوية، داعية إلى إعمال مسطرة ربط المسؤولية والمحاسبة، "خصوصا في ظل بوادر التجاوزات والتعسفات التي شابت القرارات ومدى تأثيرها على حسن تدبير الدخول المدرسي.

و دعت النقابة عبر بيان لها، الوزارة بنشر تقارير لجان التفتيش والافتحاص التي همت بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية، وإحالة كل الملفات التي ثبت فيها تلاعبات على القضاء، داعية بلمختار إلى إعلان نتائج مباراة منصب مدير الأكاديمية بجهة سوس ماسة.

ورفضت النقابة ، "أي توظيف غير مسؤول لملف ضحايا النظامين خارج إنصاف المعنيين وجبر الضرر الذي لحقهم ، داعية بلمختار إلى بلورة رؤية تقنية واضحة تسرع من عملية تسوية هذا الملف بشكل فوري.

من جهة أخرى، ثمنت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موقف رئيس الحكومة من ملف ضحايا النظامين، داعية الحكومة إلى التعجيل بمعالجة الملف قبل انتهاء الولاية، من خلال تسريع وتيرة ترقية المعنيين بشك جماعي وشمولي لا يستثني أحدا عبر آلية السنوات الاعتبارية، أو تمديد العمل بالمادة 112 خصوصا وأن المعنيين إما تقاعدوا أو هم في طريق التقاعد.

أخبارنا المغربية