[nasser]

أمال كنين
الجمعة 12 غشت 2016
وجهت النقابة الوطنية للتعليم العالي انتقادات لاذعة للحكومة في ما يخص إستراتيجيتها الخاصة بالقطاع، معتبرة أنها تنهج سياسة "التفتيت والبلقنة"، ومحذرة من انتشار منطق الريع، ومنادية بالعمل الجاد على تجاوز "واقع الشتات الذي يعاني منه التعليم العالي بالمغرب والقضاء على الفوضى التنظيمية الحالية"؛ كما دعت إلى توحيده، وإرساء دعائم الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودمقرطة تسيير الجامعية المغربية عبر إقرار مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية، وتوسيع مجال تمثيلية المكونات الجامعية.

وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان له، إنه يسجل باستياء عميق ما أسماه "إصرار الحكومة وفي اللحظات الأخيرة لولايتها على التمادي في نهج سياسة التفتيت والبلقنة في قطاع إستراتيجي وحيوي كالتعليم العالي"، ناهيك عن "ِقصر نظرها المحكوم بالمقاربة المحاسباتية الصرفة، والذي يؤدي في نهاية التحليل إلى سعيها الحثيث إلى التخلي عن رعايته باعتباره مرفقا عموميا أساسيا لكل تنمية للبلاد، وتركه مرتعا للربح السريع النهم، وفق منطق الريع الذي يؤطر اقتصاد المغرب"، حسب تعبيره.

وحذرت النقابة ذاتها من استنبات المؤسسات خارج القانون 01.00 الإطار المرجعي والموحد، معتبرة أن الترخيص لمؤسسات خارج هذا الإطار هو بمثابة "تخل للدولة عن مسؤولياتها في مجال التعليم العالي تحت غطاء تنويع العرض، وبالنتيجة تهميش الجامعة العمومية وضرب مبدأ الخدمة العمومية، وخرق مبدأ تكافؤ الفرص بجعلها في خدمة أقلية ميسورة".

وأوضح المصدر نفسه أن "عملية إضفاء الشرعية القانونية على مؤسسات ريعية أنشأتها قبل سنوات دوائُر ريعية نافدة خارج أي إطار قانوني يضع مسألة مصداقية الدولة على المحك، إلى جانب التشتيت التنظيمي للتعليم العالي بالمغرب"، على حد تعبيره الوارد في البيان ذاته.

وذكر مكتب النقابة ذاته أن "إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي يمر عبر بوابة توحيده ودمقرطته في إطار جامعة موحدة المعايير متعددة التخصصات"، مضيفا أنه "يحذر من اللهث وراء استنبات جامعات أجنبية بالأداء وبتمويل عمومي وطني تكرس بلقنة التعليم العالي"، ومطالبا الدولة بـ"الوفاء للتاريخ المجيد للجامعة المغربية التي اضطلعت بمهمتها كاملة في تمكين الدولة الفتية من الأطر". = هسبريس